أصدر إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارا وزاريا بمنح معاش استثنائي لأسرة كل ضحية مدني من ضحايا الأعمال "الإرهابية" بواقع 1500 جنيه للأسرة التي لا تحصل على أي معاشات تأمينية.

وتضمن القرار الذي حمل رقم 915 أنه إذا كانت الأسرة تحصل على معاش تأميني يتم استكمال قيمة المعاش إلى 1500 جنيه إذا كان المعاش أقل من ذلك وإذا كانت الأسرة تحصل على معاش أكثر من 1500 جنيه تمنح 500 جنيه إضافية.

وتضمن القرار، الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن يتم توزيع المعاش بالتساوي على المستحقين وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي ويجوز الجمع بين هذا المعاش وأى معاش آخر أو دخل آخر.

كما تضمن القرار أن يمنح كل مدني أصيب بعجز كلي بسبب الأعمال "الإرهابية" معاشا استثنائيا مساويا لمعاش الضحية ويمنح كل من أصيب بعجز جزئي بسبب الأعمال "الإرهابية" معاشا استثنائيا بحسب نسبة عجزه منسوبا للمعاش الممنوح للضحية وهو ما تقرره لجنة طبية منوطة بذلك.

ويجب أن يرفق بطلب المعاش أصل شهادة النيابة العامة عن ظروف الحادث وأصل شهادة الوفاة وإعلام الوراثة وجهة العمل وأصل تقرير الطب الشرعي وأصل التقرير الطبي للمصاب.

وتضمن القرار أن تقوم وزارة التضامن فور وقوع الحادث بصرف خمسة آلاف جنيه للمصاب وعشرة آلاف للضحية كمساعدة مالية من حساب الإغاثة والكوارث.