قالت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الأربعاء، إنه لا نية لتقسيمها إلى شركتين، مؤكدة عدم صحة ما أثير في هذا الصدد في بعض وسائل الإعلام مؤخرا.

وكان رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، قد عزل الأسبوع الماضي، رئيس مجلس إدارة الشركة عمر الشيخ، ورئيسها التنفيذي محمد النواوي، وعين مكانهما وزير الاتصالات السابق محمد سالم، رئيسا لمجلس الإدارة، وأسامة ياسين رئيسا تنفيذيا.

وجاء قرار الحكومة بعزل النواوي والشيخ في وقت تواجه فيه المصرية للاتصالات متاعب جمة، تشمل عدم حصولها على حق تقديم خدمات المحمول في البلاد، وسط رفض باقي المشغلين العاملين في السوق، وكذلك محاولة الشركات الخاصة تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية من المصرية للاتصالات حتى تستطيع تخفيض الأسعار للعملاء، وهو ما كان النواوي يرفضه نهائيا.

وتمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم المصرية للاتصالات.

وقالت الشركة، في بيان أصدرته اليوم تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إنه فيما يتعلق بتحول الشركة لمشغل اتصالات متكامل، فإن مجلس إدارتها "يعكف على دراسة هذا الملف الحيوي ودراسة كيفية إعداد الشركة فنيا وبشريا لتكون جاهزة لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة".

وقال محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة وهي أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط، لوكالة رويترز، يوم الخميس الماضي، إن مجلس الإدارة الجديد سيواصل استراتيجية الشركة الحالية دون أي تغييرات حادة.

وأضافت المصرية للاتصالات، في بيانها، أنها ماضية في تنفيذ استراتيجيتها التي تهدف إلى نشر خدمات الانترنت في كافة ربوع المجتمع والتحول نحو المجتمع الرقمي، والحفاظ على أصول الشركة الوطنية، وزيادة استثماراتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت الشركة إلى أنها تقوم بتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين وتقديم خدمات الإنترنت بأسعار مناسبة من خلال الاستثمار الأمثل للبنية التحتية للشركة بما لا يؤثر سلبا على إيراداتها.

وأضافت أن عملية إحلال كابلات النحاس بالفايبر مستمرة، وأنه سوف يتم إدارتها بشكل أكثر احترافية بما يخدم مصلحة العملاء في المقام الأول على مستوى محافظات الجمهورية.

وفيما يتعلق باللائحة الخاصة بالعاملين، قالت الشركة إنه يجري العمل على إصدارها قريبا، تحقيقا لمصلحة العاملين وحرصا من إدارة الشركة على توفير المناخ المناسب لبيئة العمل.

وأشار البيان إلى أن مجلس الإدارة بصدد إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لأنشطة ونتائج أعمال الشركة خلال الفترة الماضية، وكذلك مراجعة أسباب هبوط قيمة سهم الشركة في البورصة خلال الفترة السابقة، للوقوف على نقاط القوى والضعف، ومن ثم تعظيم إيرادات الشركة ومواردها.

وكانت الشركة أعلنت قبل تعديل مجلس إدارتها عن دراسة شراء جزء من أسهمها كأسهم خزينة نظرا لتدني سعر السهم السوقية عن قيمته الاسمية.

وتراجع صافي ربح شركة المصرية، التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت بالبلاد، وتخدم نحو 35 مليون عميل، العام الماضي بنسبة 31.3%.