أفادت بوابة الأهرام أن مجلس الشورى وافق فى جلسته المسائية، اليوم الأحد، بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى إعادة العمل بمدينة بورسعيد بنظام المناطق الحرة.

ووافق المجلس على إلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الصادر بإلغاء العمل بقانون سابق لنظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة والقوانين المعدلة له.

وقال عبد الحليم الجمال، وكيل لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشوري عن حزب النور السلفي، في تصريح لأصوات مصرية إن الحزب يعارض مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، بشأن المنطقة الحرة ببورسعيد، والذي تبناه حزب الحرية والعدالة، قائلا إن "القانون الذين يريدون العمل به مرة أخري صادر منذ عام 77، ولم يعد ملائما للتطورات الإقتصادية التي حدثت طوال هذه السنوات، التي شهدت تغيراً كبيراً في الهياكل الإقتصادية خلال الأعوام الماضية".

وتقدمت الحكومة بمشروع قانون، يعيد العمل بالقانون رقم 12 لسنة 77، بما يضمن عودة العمل بالمنطقة الحرة مرة أخري بنفس المميزات التي كانت ممنوحة لها، قبل تعديل القانون المشار إليه في عام 2005.

ووصف الجمال هذا القانون بـ "إدارة الأزمات بطريقة الترقيع"، مشيرا إلى أن حل أزمة بورسعيد لن يأتي عن طريق إعادة العمل بقانون قديم غير مناسب، "لكن بحل مشاكل الناس بطريقة حقيقية، ليس لها هدف سياسي سوي مصلحة الناس".

ودخلت بروسعيد في عصيان مدنيي يوم الأحد الماضي للمطالبة بالقصاص لشهداء بورسعيد والاعتذار عما بدر من الحكومة والدولة بتجاهل مطالب أهالي بورسعيد قبل البحث عن التنمية.

وتوقع الجمال أن يتم إلغاء هذا القانون بعد فترة قصيرة من إقراره، لعدم قابلية تطبيقه علي أرض الواقع في بورسعيد.

وطالب الجمال محمد مرسي رئيس الجمهورية "بالحفاظ علي هيبة منصب الرئاسة، والتأني في إتخاذ القرارات"، ومشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة لمجلس الشوري، تجنباً لإلغائها بعد ذلك، "كما حدث من قبل في قرارات كثيرة أصدرها الرئيس ثم تراجع عنها".