أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي أن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك والتي تتعلق بتنشيط عمليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليس لها أدنى علاقة باستثمارات البنوك في أسواق الأسهم والبورصة.

وأصدر البنك المركزي مطلع هذا الأسبوع عدة قرارات بهدف توفير سيولة للبنوك لاستخدامها في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بينها تقليص استثماراتها في أذون الخزانة.

وقال عامر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القرارات متعلقة بتخفيض الاستثمارات في صناديق النقد التي تستثمر في السندات وأذون الخزانة فقط، وليس الأسهم.

وأضاف عامر أن القرارات لا علاقة لها بالبورصة إطلاقا، مؤكدا أن هذه صناديق كانت تستثمر في أذون خزانة فقط.

وسجلت البورصة المصرية موجة هبوط حادة هذا الأسبوع وصلت لأكثر من 45 مليار جنيه في رأسمالها السوقي، وأكثر من 16% من قيمة مؤشرها، وهو ما أرجعه محللون إلى أوضاع الأسواق العالمية، وسوء فهم قرارات البنك المركزي.