قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن الشعب التركي هو المسؤول وحده عن تقويم قادته، مؤكدا أن مصر لا تتدخل في شؤون الآخرين.

كانت مصر أصدرت في أقل من أسبوع بيانين منددين بتصريحات الرئيس التركي في الأمم المتحدة ضد مصر، بعد قال إن "الذين يعترضون على أعمال القتل في العراق وسوريا واغتيال الديمقراطية في مصر يتعرضون لاتهامات بالغة الظلم ولا أساس لها ويتهمون على الفور بدعم الإرهاب".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن شكري، خلال ندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي مساء الثلاثاء، قوله إن مصر "لا تخلط بين دوافع شخصية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبين العلاقات الوثيقة مع الشعب التركي".

وشدد الوزير على "أننا لا نتخذ قرارات انفعالية وأن كرامة ومصالح الشعب المصري فوق أي اعتبارات".

وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ عزل الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013.

وعقب مطالبة قطر لقيادات جماعة الإخوان المتواجدين بالدوحة بمغادرة البللاد، أعلن أردوغان في تصريحات له عن ترحيبه بقيادات جامعة الإخوان الذين تم طردهم في تركيا.

وطالبت مصر الأمم المتحدة والمتجتمع الدولي بالتحقيق مع أردوغان وعدم التهاون معه "لقيامه بدعم جماعات وتنظيمات إرهابية سواء بالتأييد السياسي أو التمويل أو الإيواء لبث الفوضى والإضرار بمصالح شعوب المنطقة".