أكد الدكتور محمد محسوب، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن اللجنة التي تشكلت لوضع اللائحة الداخلية، تمكنت في اجتماعها الأخير من إنجاز اللائحة الداخلية للجمعية بشكل أولي، «بما يحقق أكبر قدر من التوافق والتواصل مع المجتمع»، على أن تكون الصياغة النهائية غدًا.

وقال محسوب في تصريحات لـ«الشروق»: "إن اللجنة انتهت من تقسيم اللجان الفرعية والنوعية، بحيث تضم غالبية أساتذة القانون الدستوري"، مضيفًا: «خصصنا لجنة لإعداد الصياغة النهائية لما ستنتهي إليه أعمال اللجان، ولجنة لتلقي المقترحات وتنظيم الحوار المجتمعي، وعرض الاقتراحات مع مواد الدستور على اللجان المختلفة قبل التصويت».

ونوه محسوب، أن لجنة صياغة مواد الدستور تتشكل من فقهاء القانون الدستوري، ومتخصصين في اللغة العربية، ومتخصصين يجيدون اللغتين الإنجليزية والفرنسية، للاطلاع على الدساتير باللغات الأجنبية.

وأضاف محسوب: «قبل التصويت على مواد الدستور داخل لجنة المائة، سيتم طرح النصوص لحوار مجتمعي بندا بندا، على أن يتم نشر مواد الدستور عبر الإنترنت وفي وسائل الإعلام من صحف وفضائيات».

وتابع: «ستنتظر الجمعية لمدة 48 ساعة لتلقي اقتراحات الجمهور ووجهات النظر المختلفة، عبر موقعها الإلكتروني، أو من خلال البريد العادي، أو تسليمه لأمانة الجمعية باليد».

وواصل: «بعد الحوار المجتمعي على مواد الدستور، سيكون التصويت في الجمعية بالتوافق، وإن لم يتحقق فسوف يكون بأغلبية الثلثين، ثم يعاد التصويت في حال عدم التوصل لنتيجة بعد 48 ساعة ليكون بنسبة 57%».

وأكد محسوب، أن مرجعيات عمل الجمعية التأسيسية، تتمثل في جميع الدساتير السابقة، والوثائق الدستورية التي صدرت، ومشروع دستور 54، والقواعد والقيم الدستورية التي توافقت عليها المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، فضلا عن جميع الوثائق التي صدرت وحملت توافقا وطنيا، وفي مقدمتها وثيقة الأزهر الشريف ووثيقة البرادعي، ولم يستبعد الاستعانة بالوثائق الأخرى، ومن بينها «وثيقة السلمي».

وحذر محسوب من تشكيل العسكري لجمعية جديدة؛ لأنها «ستكون وبالا على مصر، ولن تختلف عن الإعلانات الدستورية التي أصدرها»، وأضاف: «الجمعية الحالية اكتسبت شرعية قانونية، وعليها توافق سياسي كبير».