قال المستشار عمر الشريف نائب وزير العدل لشئون التشريع، وممثل الحكومة بمجلس الشورى، إن وزارة العدل أشرفت على الانتهاء من مشروع قانون الشرطة القضائية لعرضه على مجلس الوزراء، تمهيدا ﻹرساله إلى مجلس الشورى.

وأوضح الشريف، في تصريح لـ "أصوات مصرية" اليوم، أن القانون يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ اﻷحكام بعد أن واجهت كثيرا من الصعوبات في السنوات الماضية، ما يعطل وصول الحق ﻷصحابه، بعد حصولهم على أحكام قضائية لا يستطيعون تنفيذها".

وأشار الشريف إلى أن الوزارة انتهت تقريبا من صياغة جميع مواد مشروع القانون، باستثناء المادة المتعلقة بتبعية الشرطة القضائية، مشيرا إلى أن الاتجاه يسير ﻹسناد تبعيتها لوزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية، لتحقيق الهدف من إنشائها، على حد تعبيره.

وأضاف "فور حسم مسألة تبعية الشرطة القضاية، سيأخذ مشروع القانون طريقه إلى مجلس الشورى، بعد عرضه على مجلس الوزراء"، معتبرا أن القانون "سيعزز من استقلال القضاء، ويحل بعض العقبات التي تواجه مرفق العدالة".

وشدد الشريف على أن إصلاح منظومة القضاء ليس متعلقا فقط بقانون السلطة القضائية المثار بشأنه جدل واسع الآن، موضحا ان اﻷمر يتطلب استحداث مجموعة قوانين تصب في اتجاه تحقيق العدالة الناجزة، بجانب تعديل عدد آخر من التشريعات الموجودة والمتعلقة بمرفق العدالة.