كتبت: أمنية طلال

"الزواج يؤدي إلى زيادة عبء العمل المنزلي غير المدفوع للنساء".. هذا ما أكدته أول دراسة عن "تقدير قيمة العمل المنزلي غير المدفوع للنساء في مصر"، معتبرة أن تلك الزيادة تمثل "نقلة نوعية" ضخمة بالنسبة للنساء.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها سلوى العنتري، الخبير الاقتصادي، وصدرت عن مؤسسة المرأة الجديدة أمس، أن متوسط ساعات العمل المنزلي غير المدفوع للنساء المتزوجات يقدر بنحو 37.27 ساعة في الأسبوع، في مقابل 13.80 ساعة لغير المتزوجات.

وبلغت عينة الدراسة 12 ألف أسرة في الشريحة العمرية التي تقع في تعريف قوة العمل (فيما بين 15 إلى 65 سنة) من مختلف المحافظات، ممثل فيها الريف والحضر.

وتشير نتائج عينة البحث إلى الفجوة الكبيرة بين عدد ساعات العمل المنزلي لكل من النساء والرجال، حيث يبلغ متوسط عدد ساعات العمل المنزلي الأسبوعية للنساء في مصر 30.25 ساعة، مقابل 4.19 ساعة للرجال في الأسبوع.

وتستأثر أعمال الخدمة المنزلية بالجزء الأكبر من وقت النساء المبذول في العمل المنزلي غير المدفوع كما هو مبين في الدراسة، فهي تستغرق نحو 47% من إجمالي الوقت بواقع 14 ساعة أسبوعيا، مقابل 0.27 ساعة للرجال.

وأكدت الدراسة أن النساء يتحملن أعمال رعاية الأطفال وكبار السن والمرضى، بواقع 10.47 ساعة أسبوعيا، مقابل ساعة واحدة للرجال.

وتؤدي الزيادة قي عدد أفراد الأسرة إلى تزايد عبء العمل المنزلي للنساء، وتحدث الطفرة في ذلك العبء عندما يكون عدد أفراد الأسرة ثلاثة أفراد، فيرتفع متوسط ساعات العمل المنزلي للنساء من حوالي 13 ساعة في الأسبوع إلى حوالي 40 ساعة في الأسبوع، وتصل إلى 48.23 ساعة عندما يصل عدد أفراد الأسرة إلى أربعة.

وتراوحت تقديرات قيمة العمل المنزلي للنساء بين 307.6 مليار جنيه، إذا ما قُيم عمل المرأة بما يمكن أن تنفقه لو استأجرت شخصا آخر لأداء نفس العمل  بما يمثل 20.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2012، و455 مليار جنيه، إذا ما تم حساب قيمة الأجر الذي ستحصل عليه إذا ما استغلت نفس الوقت في أداء عمل آخر، بما يمثل 30.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة المالية.

وتمثل النساء في مصر نحو 49% من السكان في الشريحة العمرية لقوة العمل، ويسهمن بنحو 46.2% على الأقل من إجمالي ساعات العمل المدفوع وغير المدفوع لتلك الشريحة.

ووصفت الدراسة ما يشاع عن عزوف النساء عن العمل وتفضيلهن البقاء في المنزل بـ"الأكذوبة"، وتوضح أن "القهر الذكوري" عبر مؤسسة الزواج هو السبب الرئيسي لعدم استمرارهن في العمل بأجر.

وترصد أنه عند سؤال المبحوثات اللائي توقفن عن العمل بأجر عن سبب التوقف، جاء في مقدمة الأسباب رفض الزوج أو الخطيب بنسبة 44% من الحالات، في حين شكلت رعاية الأطفال سببا لعدم الاستمرار في العمل بنسبة 15.5%.

وطالبت الدراسة بضرورة اعتراف الأجهزة الإحصائية الرسمية بأهمية العمل المنزلي غير المدفوع، والالتزام بتضمين إحصائيات النوع الاجتماعي في بيانات الوقت المدفوع عن ذلك العمل.

كما دعت الدراسة الحركة النسوية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب لتوعية المجتمع بدور العمل المنزلي غير المدفوع في رفاهية المجتمع والمساهمة الحقيقية للنساء في النشاط الاقتصادي.

ومن ضمن ما أوصت به الدراسة ضرورة الضغط من أجل تعديل قانون العمل، بما يضمن بيئة عمل "صديقة للأسرة" فيما يتعلق بإجازات الوضع ورعاية الطفل، وإمكانية العمل نصف الوقت، وتطوير معاش المرأة المعيلة ليخرج من مفهوم المساعدات الاجتماعية إلى مفهوم الحق في حماية تأمينية تتحملها الدولة مقابل مساهمة النساء في تطوير رأس المال البشري.