قال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد دليل واحد على صدور أوامر من الرئيس الأسبق محمد حسيني مبارك بقتل المتظاهرين أبان ثورة يناير.

ويحاكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير2011، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.

وقال العادلي، خلال إدلائه بالتعقيب الختامي على القضية أمام المحكمة الذي بث على قناة صدى البلد، "لا توجد تسجيلات أو أي دليل على حدوث اجتماع بينه وبين حسني مبارك تفيد بوجود أمر بقتل المتظاهرين".

وشدد على أن قوات الداخلية نزلت للتأمين من أجل سلامة المواطنين في المظاهرات "واحنا واخدين في اعتبارنا مشاركة عناصر أجنبية اللي المعلومات أكدت تسللها داخل البلاد لاقتحام السجون".

وأضاف، خرجت مظاهرات 25 يناير بشكل سلمي، وكان فيه اتفاق على كيفية التعامل مع المتظاهرين، وفي وقت الخروج عن الخطوط الحمراء سوف يتم التفريق بالغاز والمياه فقط، وتابع "بالفعل تمت المظاهرات وفي تمام الساعة 12 ونصف تم الفض.. والمتظاهرين بدأوا باستخدام العنف ضد الشرطة".

قال إن يوم 28 يناير "تحرك جماعة الإخوان بشكل تنظيمي وحشدت أعضائها وأعلنت الجماعة بصراحة أنها ستشارك فيها "وكأنها داخلة حرب.. وخرجوا بشكل كبير عقب صلاة الجمعة، واستغلوا ملئ المساجد بالمصلين".

وتابع "الإخوان استهدفوا إجهاض الشرطة.. المظاهرات كانت مؤامرة استهدفت النظام".

وقال "25 يناير ليست ثورة شعبية بأقوال الشهود والمستندات.. بس كل من اشترك في المظاهرات هنعتبره متأمر.. لا طبعا نسبة كبيرة من الشباب اللي اتحركوا كان أبرياء مش متأمرين".