قال وزير العدل أحمد الزند، يوم الإثنين، إنه حريص على الوقوف على رؤية الكنيسة بشأن مشروعي قانوني بناء الكنائس وترميمها، والأحوال الشخصية، المعروضين على لجنة الإصلاح التشريعي حاليا.

وأعلن الزند، خلال زيارة أجراها للمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم، التواصل مع الكنيسة الأرثوذكسية والوقوف على تصوراتها ووجهة نظرها بشأن مشروعات القوانين المتعلقة بالمواطنين الأقباط.

وأضاف وزير العدل، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الكنيسة الأرثوذكسية لها مواقف وطنية مشهودة في التاريخ المصري، وتبعث على الفخر والاعتزاز.

وتدرس وزارة العدالة الانتقالية حاليا، مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، لكفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين في مصر، كما تناقش مع ممثلي الطوائف المسيحية مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.

وقال البابا تواضروس الثاني، بطريرك الأقباط الأرثوذكس، إن هناك دراسة قانونية أعدت بشكل شخصي بشأن مشروعي القانونين، تتضمن عددا من النقاط والبنود، سيتم تقديمها للاسترشاد بها أثناء المناقشات الرامية لإعداد القانونين.

ونص الدستور الجديد في المادة 253 على أن "ﻳﺼﺪﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ في ﺃﻭﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﺮﻣﻴﻢ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ، ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻟﺸﻌﺎﺋﺮﻫﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ".

وينظم مسألة بناء وترميم دور العبادة المسيحية الخط الهمايوني العثماني الذي تم إقراره في عام 1856 بغرض تنظيم بناء دور العبادة للملل والأديان غير الإسلامية في جميع الولايات التابعة للدولة العثمانية، ويحدد الخط الهمايوني شروطاً صارمة لبناء الكنائس، ما أدى إلى تزايد المطالب بضرورة إلغاءه.

كانت قرارات منح تراخيص بناء وترميم دور العبادة المسيحية يصدرها رئيس الجمهورية شخصيا، قبل أن يصدر الرئيس الأسبق مبارك قرارا بتفويض المحافظين سلطات الترخيص بهدم وإعادة بناء الكنائس وتوسعاتها في عام 2005.