قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية برأت اليوم الخميس 14 متهما بينهم عشرة ضباط شرطة من تهم قتل عدد من المتظاهرين بمدينة السويس خلال انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

ولم تعاقب محاكم الجنايات في القاهرة ومحافظات أخرى أحدا تقريبا من رجال الشرطة الذين حوكموا أمامها بتهم تتصل بقتل نحو 850 متظاهرا وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.

وفي يونيو حزيران العام الماضي عوقب مبارك ووزير الداخلية وقت الانتفاضة حبيب العادلي بالسجن المؤبد لإدانتهما بتهم تتصل بقتل المتظاهرين لكن محكمة النقض قبلت في يناير كانون الثاني طعنين تقدما بهما وألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة.

وقال مصدر إن من بين من برأتهم محكمة جنايات السويس التي عقدت معظم جلسات نظر القضية وجلسة النطق بالحكم في القاهرة لأسباب أمنية مدير أمن السويس وقت الانتفاضة اللواء محمد محمد عبد الهادي.

واضاف أن المحكمة برأت أيضا رجل أعمال وأبناءه الثلاثة كان شهود عيان قالوا إنهم شاركوا في إطلاق النار على المتظاهرين.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المحاكمة كانت بشأن 17 متظاهرا قتلوا في السويس خلال الانتفاضة لكن المحامي خالد عمر الذي يدافع عن عدد من الضحايا قال لرويترز "المحاكمة أجريت بشأن 27 شهيدا."

وكان أول قتيل في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني 2011 قد سقط في السويس إلى الشرق من القاهرة.

وقال شاهد إن أقارب القتلى أطلقوا صيحات احتجاج فور النطق بالحكم.

وقال علي الجنيدي والد أحد القتلى لرويترز "سيتم القصاص بأيدي أهالي الشهداء إذا كانت تعنيهم دماء أبنائهم."

وكانت صحف قد نقلت من قبل عن أقارب للقتلى قولهم إنهم سينتقمون لدماء أبنائهم إذا نال المتهمون البراءة.

والحكم قابل للطعن من جانب المصابين وأقارب القتلى وكذلك من جانب النيابة العامة أمام محكمة النقض.

وقال الشهود إن جلسة النطق بالحكم عقدت وسط إجراءات أمن مشددة.