حظي التقرير الذي أصدرته بريطانيا أمس الخميس عن جماعة الإخوان المسلمين بقراءات متباينة في الشرق الأوسط تكشف عن مدى اختلاف التوجهات السياسية ودرجة التأييد أو المناهضة للجماعة فرأى كل جانب في التقرير ما يريد وغض الطرف عما لا يريد.

وصدر التقرير بناء على مراجعة بشأن الجماعة أمر بها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في أبريل 2014. وقال كاميرون في بيان للبرلمان إن المراجعة خلصت إلى اعتبار العضوية في جماعة الإخوان المسلمين، التي خرج من عباءتها العديد من حركات الإسلام السياسي في المنطقة، "أو الارتباط بهم أو التأثر بهم مؤشرا محتملا على التطرف" وأن بعض أقسام الجماعة لها "علاقات مشبوهة بالتطرف العنيف".

واعتبرت وزارة الخارجية المصرية أن نتائج التقرير تؤكد "الادراك المتزايد دوليا للطبيعة المتطرفة والعنيفة لتنظيم الإخوان" الذي أعلنته مصر في 2013 تنظيما إرهابيا بعد شهور من عزل الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي للإخوان بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد إن التقرير "أوضح تاريخ الإخوان الدموي وتورطه في أعمال العنف والإرهاب والإغتيالات السياسية."

واستنكرت جماعة الإخوان نتائج التقرير وقالت إن الاتهام البريطاني "غير مقبول ويمثل رغبة سياسية مبيتة ضد الجماعة".

وقال محمد منتصر المتحدث باسم الجماعة في بيان صادر من القاهرة إن "موقف بريطانيا من الإخوان يُفهم في إطار حملات التحريض التي تقودها دول وأنظمة تدعم الانقلاب العسكري المجرم في مصر وعلاقة تلك الأنظمة بلندن وهو الأمر الذي يسيء إلى لندن وليس الإخوان."

وسعى البيان إلى قلب الطاولة على بريطانيا فقال إنه "إذا كانت بريطانيا ترى أن التظاهرات السلمية والفعاليات الرافضة للانقلاب العسكري ولعمليات القتل ضد المدنيين والاعتقال والإخفاء القسري تطرف فبالتأكيد أن بريطانيا لديها خلل وعليها أن تعالجه."

وأما بوابة الحرية والعدالة التي تحمل اسم الحزب الذي أسسه الإخوان عقب ثورة يناير في مصر فتجنبت وضع عناوين رئيسية من التقرير نفسه أو بيان كاميرون بشأنه ونشرت الموضوع تحت عنوان "بعد عام من حجب براءة الإخوان.. بريطانيا تفك الحصار عن تقرير جنكيز" مشيرة إلى السير جون جنكيز سفير بريطانيا السابق لدى الرياض الذي شارك في إعداد التقرير إلى جانب تشارلز فار المدير العام لمكتب الأمن ومكافحة الارهاب بوزارة الداخلية البريطانية.

ومن جانبه، تجاهل تلفزيون المنار التابع لجماعة حزب الله اللبنانية الانتقادات للجماعة في التقرير وأبرز أن التقرير لم يصل إلى حد التوصية بحظر جماعة الإخوان في بريطانيا التي تستضيف العديد من قيادات التنظيم.

وكان عنوان تقرير بموقع التلفزيون على الإنترنت "كاميرون يستبعد حظر تنظيم الإخوان المصري." وأورد التقرير بعض الانتقادات البريطانية لكنه اعتبر أن بريطانيا تعرضت لضغوط من دول مثل مصر والسعودية لحظر الإخوان.

وأما صحيفة الأهرام الحكومية المصرية فقالت في عنوانها الرئيسي "الإخوان تحت كماشة بريطانيا بعد تأكيد علاقتها بالإرهاب." وأما صحيفة الوطن المصرية الخاصة فقالت "سقوط الإخوان بأكبر معاقلها في أوروبا".

واختارت وكالة أنباء الأناضول التركية عنوانا محايدا في تغطيتها للموضوع قائلة "بريطانيا تراجع علاقات جماعة الاخوان المسلمين المصرية بالتطرف."

وتوترت علاقات تركيا مع مصر بسبب تعبير الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مرارا عن دعمه للجماعة وانتقاده لتحرك الجيش المصري للإطاحة بها من الحكم.

وفيما يلي رابط للنص الذي أصدرته وزارة الخارجية البريطانية للنتائج التقرير باللغة الإنجليزية ولبيان كاميرون بشأنه:

نتائج التقرير 

بيان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون