كتب: عبد القادر رمضان

قال وزير الاستثمار أشرف سالمان إن الحكومة ستنتهي من تسوية النزاعات مع المستثمرين قبل انعقاد قمة مصر الاقتصادية التي تم تأجيل موعد انعقادها إلى مارس المقبل.

وأشار سالمان، على هامش لقاء مع الوفد الاقتصادي الأمريكي بالغرفة التجارية بالقاهرة اليوم الإثنين، إلى أن "هناك مجموعة من العوائق الإدارية التي تعطل إنهاء التسويات إلا أننا نحاول" ، وهو الأمر الذي رفض سالمان ربطه بالقمة الاقتصادية فقط قائلا "الموضوع يتعلق بالثقة".

وبسؤاله عن إعلان الشركة المصرية الكويتية عزمها اللجوء إلى التحكيم الدولي بخصوص النزاع حول أرض العياط، قال الوزير "لم يلجأوا إلى التحكيم الدولي"، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على هذا الملف بكل جدية.

وقال سالمان إن تعديلات قانون الاستثمار الجديد سوف تتضمن "آلية لفض منازعات الاستثمار" وأنه سيتم النص عليها في التعديلات حتى قرارتها قوة القانون، حسب قوله.

وكانت الشركة المصرية الكويتية أعلنت عن عزمها اللجوء للتحيكم الدولي ضد الحكومة المصرية بعد فشل الطرفان في الوصول إلى تسوية نهائية لمشروع الشركة في العياط، والذي تم التفاق على تحويله إلى نشاط عمراني بدلا من النشاط الزراعي.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2002، عندما وافقت الحكومة المصرية بقرار من الرئيس السابق حسني مبارك على تمليك هذه الأرض للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار للاستخدام الزراعي بسعر 200 جنيه للفدان. ويمتلك المستثمرون الكويتيون 90 % من الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار.

وحول تأجيل القمة الاقتصادية -التي كان من المقرر عقدها في شهر فبراير المقبل- إلى شهر مارس، قال سالمان إن قرار الحكومة يرجع إلى أنها تريد "العالم كله يحضر.. سواء في أوروبا أو الخليج أو آسيا وغيرها"، وأن الحكومة تعاقدت مع شركتين استشاريتين "لازراد" و"wpp" لتنظيم المؤتمر والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المالية لحضور القمة، وختيار الموعد المناسب".

وأوضح أن الرأي الذي توصلت إليه الشركتين أن موعد القمة الذي تم تحديده في 21 و22 فبراير غير مناسب لأنه يحرم دول في آسيا من المشاركة، وأن دور الشركتين "جس نبض الأسواق" والتعرف على مواعيد المؤتمرات والأعياد في العلم واختيار الموعد المناسب الذي يضمن حضور مميزا، وأن "الحكومة سوف تتلقى مقترحات من مستشاريها حول الموعد المناسب".

وقال سالمان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد -خلال لقائه مع الوفد الأمريكي صباح اليوم- أن الحكومة سوف تعتمد على القطاع الخاص بشكل كبير وفق آليات السوق الحرة، وأن الحكومة ماضية في عمليات الإصلاح الاقتصادي وتطوير مناخ الأعمال.

وأضاف سالمان أن الرئيس قال للوفد الذي يعد الأكبر منذ فترة طويلة إن "أي مستثمر يجد عائق في العمل فإن باب مكتبه مفتوح أمامهم مباشرة".

"الوفد لم يكن له طلبات محددة وإنما استفسارات وتساؤلات حول الدور الذي تقوم به الحكومة لهيكلة الاقتصاد وخطته بالنسبة للضرائب والدعم والقوانين التي تعمل الحكومة على إصداراه لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار".

وخلال كلمته أمام الوفد الاقتصادي، قال سالمان إن الحكومة تستهدف خفض معدلات الفقر إلى ما دون الـ20% ،ونمو يتراوح بين 6و7% وعجز في الموزانة أقل من 10% بحلول العام المالي 2016-2017.

وأعلنت الحكومة السبت الماضي عن تحقيق 12.8% عجزا في الموزانة العامة للعام المالي الماضي 2013-2014، فيما تستهدف معدلات نمو في حدود 3.5% خلال العام المالسي الجاري.

وأشار إلى التعديلات التي تجريها الحكومة في القوانين لتسهيل عمليات التصفية والخروج من السوق وضمانات الاستثمار بما في ذلك رفع أية قيود على تحويل الدولار للخارج.