قال المستشار حاتم بجاتو وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية إن تطبيق الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بالخارج كما ورد بملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانون مباشرة الحقوق السياسية ليس من الصعب تنفيذه إلا أن تكلفته عالية.

كانت المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية 13 مادة من مواد قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وقالت في حيثيات حكمها إن بعض المواد الموجودة في القانونين تخالف الدستور، مثل الإشراف القضائي وتوزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات بما يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان الذى كفله الدستور، وإغفال القانون حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية بالمخالفة للدستور.

ونقلت  وكالة أنباء الشرق الأوسط عن بجاتو تصريحه، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمجلس الشورى، أنه "بحسبة تقديرية سوف يتكلف الإشراف القضائي على الانتخابات بالخارج ما يقارب 30 مليون جنيه".

وأوضح أنه مبلغ تقديري ويمكن تقليله "إلا أنه في كل الأحوال لا يعد مبلغا كبيرا بالنسبة لما ينفق على الانتخابات".

وتابع بجاتو أن الإشراف القضائي على الانتخابات بالخارج يتطلب سفر 150 قاضيا بكل مرحلة أي 600 قاض على مدى الأربع مراحل انتخابية وقد يتكلف سفر كل واحد منهم 10 ألاف جنيه والإقامة بالفندق 300 دولار في اليوم "فيكون الإجمالي للسفر والاقامة 30 مليون جنيه".

وأضاف "إذا مرت الانتخابات بأربع مراحل فلدينا 18 ألف عضو هيئة قضائية المتاح توظيفهم في الانتخابات، منهم 14 ألف هيئة قضائية يشاركوا في الإشراف على الانتخابات"، موضحا أن "كل مرحلة سيكون بها 13 مليون ناخب فلو وضع 13 ألف قاض إذن اللجنة بها ألف ناخب".

وأكد بجاتو أنه ليس من حق الحكومة الموافقة أو رفض الرقابة الدولية على الانتخابات، وقال إن الانتخابات الرئاسية راقبت فيها 50 مفوضية دولية بالإضافة إلى ممثلي السفارات والاتحاد الافريقي وأربع منظمات دولية ومنهم منظمة كارتر.

وأشار إلى أن من "يسمح بمراقبتهم هي اللجنة العليا للانتخابات وليس من شأن الحكومة القبول أو الرفض".