قال وزير المالية المصري يوم الأحد، إن الوزارة ستضع حزمة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك بهدف تحسين مناخ الأعمال في مصر.

وأضاف أحمد جلال، خلال مؤتمر صحفي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن وزارته تسعى لتطوير منظومة الضرائب، خاصة فيما يتعلق بضريبة المبيعات، وإعداد ضريبة جديدة للقيمة المضافة والمعمول بها في معظم دول العالم.

وقال الوزير "الوضع الاقتصادي للبلاد تحسن خلال المرحلة الحالية، حيث ساهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تقليل أسعار الفائدة واستقرار أسعار الصرف، ما أدى إلى توفير الموارد المالية اللازمة من الجهاز المصرفي أمام المستثمرين في إنشاء المشروعات الصناعية".

وحذر جهاز حماية المستهلك، في وقت سابق، من التوجه الحكومي بزيادة ضريبة المبيعات على السلع والخدمات، لما قد يؤدي إلى أثار سلبية على المستهلك والقوة الشرائية ويُحمل محدودي الدخل أعباء مالية إضافية.

وقالت وزارة المالية أواخر العام الماضي، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة من شأنه القضاء على عيوب ضريبة المبيعات.

وطالب رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي، بضرورة مساندة الحكومة للصناعة المصرية وحمايتها، وذلك من خلال تفعيل قرار رئيس الوزراء بإلزام الجهات الحكومية بتفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية.

وتأثر قطاع الصناعة المصري سلبا بالاضطرابات السياسية وحالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد عقب الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك مطلع فبراير 2011.