دخل إضراب عمال شركة غزل المحلة، يومه الثاني احتجاجا على عدم صرف أرباحهم السنوية وللمطالبة بتطوير القطاع الطبي وإعادة هيكلة الأجور وإقالة المفوض العام للشركة المهندس فرج عواض وتشكيل مجلس إدارة منتخب جديد.

وطالب العمال المضربون، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بزيارة الشركة وتنفيذ الوعود التي تعهد بها للعمال، والتي تتمثل في ضخ استثمارات جديدة للشركة وعدم بيع الأصول الشركة وصرف الأرباح في مواعيدها وهيكلة الأجور وتحديث خطوط الإنتاج.

وأصدرت الشركة القابضة للغزل والنسيج، أمس الثلاثاء، منشورا يفيد بانعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة في 26 يناير الجاري، وصرف مستحقات العمال فور انتهاء الجمعية العمومية، فيما رفض العمال المنشور وأعلنوا الاستمرار في الإضراب لحين تلبية مطالبهم.

وقال أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية، إنه يأمل أن تعمل الشركة بشكل طبيعي غدا الخميس، مضيفا أنه "لو لم يحدث ذلك سيكون هناك تصرف آخر".

وتعتبر صناعة الغزل والنسيج من القطاعات الحيوية في مصر، فقد بلغت نسبة مساهمتها في إجمالى الإنتاج الصناعي بالبلاد حوالي 26.4% في 2007- 2008، بحسب دراسة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ولمدينة المحلة تاريخ في الإضرابات العمالية الناتجة عن مصاعب اقتصادية متنامية منذ سنوات، وكان إضرابان عماليان شهدتهما المحلة في 2006 و2008 من مقدمات ثورة يناير 2011.