حمّل توفيق عكاشة كلاً من رئيس الجمهورية محمد مرسي والفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع مسئولية غلق قناة الفراعين وعدم إعادة فتحها حتى الآن رغم صدرو حكم قضائي بإعادة فتحها، داعيا إلى وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل أمام مقر الشركة المصرية للنايل سات بمدينة الانتاج الإعلامي تنديدا بقرار الغلق. 

كان عكاشة عقد اليوم بمركز ابن خلدون مؤتمراً صحفياً تحت عنوان "نصرة لحرية الرأي والتعبير" للرد على رئيس شركة النايل سات الذي امتنع عن تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر السبت "بإلزام وزارة الإعلام والنايل سات بإعادة البث للقناة خلال 24 ساعة".

وقال عكاشة إن الرئيس محمد مرسى "مسؤول عن غلق القنوات الفضائية وقصف الأقلام خاصة بعد أن تم بالأمس القريب قصف قلم جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية".

وأضاف "السيسى يعلم لماذا أحمله المسؤولية"، ولم يقل المزيد.

كما اتهم عكاشة جماعة الإخوان المسلمين بـ"تدمير القمر الصناعي المصري النايل سات بعد إتخاذ قرار بإغلاق قناة الفراعين وقنوات أخرى تختلف مع النظام السورى حتى أن القمر المصرى النايل سات أصبح مليئاً بالترددات الخاوية التى تبحث عن فضائيات".

وقال "الإخوان قاموا بهذه المؤامرة (إغلاق القناة) بالاتفاق مع النايل سات من خلال ممثلهم صلاح عبد المقصود وزير الاعلام كما أنهم تآمروا على القناة عندما حنثوا بالاتفاق الذى تم بيننا وبينهم فى إبريل الماضى لجدولة الديون المتراكمة".

وفند عكاشة المشكلة قائلا إنه بعد صدور الحكم إلزام النايل سات بفتح قناة الفراعين خلال 24 ساعة بغض النظر عن المديونيات التى عليها "وعندما ذهبنا بالامس لممارسة عملنا رفضت الشركة المصرية للاقمار الصناعية النايل سات التى مثلها المهندس صلاح حمزة العضو المنتدب تنفيذ القرار بحجة المديونية".

وأضاف عكاشة " أصبحنا نعانى من تصريحات غير حقيقية على لسان جميع المسئولين من رأس الدولة وحتى قاعها فقد أصدرت الشركة بياناً تقول فيه أن سبب عدم الفتح هو المديونية".

"أنا أقول لهم .. أنتم تناقضون أنفسكم ".

وعرض عكاشة مستندا يثبت جدولة ديون القناة على أن يبدأ سداد المديونية من يناير 2013 ولمدة عام ونصف وقال إن القناة كانت ملتزمة بدفع الأقساط منذ شهر مايو 2012 وحتى شهر ديسمبر 2012 إلا أنها توقفت فى أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر بسب الإغلاق.

وقال إن محاميه أقام اليوم دعوة قضائية طالب فيها بعزل وسجن كل من الدكتور ثروت مكى رئيس مجلس إدارة النايل سات والمهندس صلاح حمزة العضو المنتدب ووزير الاعلام لإنكارهم للاتفاق الذى تم بيننا لجدولة ديون القناة.

وأضاف "الآن أنا لا أذهب للعمل ولكننى أصحو كل يوم لأذهب للمحكمة وأنا مطمئن لأن هناك رجال قضاء عادل فى مصر".