رفض اجتماع طاريءللجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين اليوم الأحد إعلانا دستوريا أصدره الرئيس محمد مرسي يمنحه سلطات مطلقة ويحصن جمعية تأسيسية تكتب دستورا جديدا للبلاد من القضاء مما أثار أزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية وتسبب في احتجاجات واسعة.

وتلا جمال فهمي الوكيل الأول للنقابة مشروعات قرارات الاجتماع التي وافق عليها حضور الجمعية وجاء فيها بحسب وكالة أنباء الشرق ألأوسط أن المجتمعين يرفضون "رفضا قاطعا" الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي يوم الخميس.

وقالت الوكالة إن قرارات الجمعية العمومية الطارئة وصفت الإعلان الدستوري بأنه "اعتداء صارخ على الحريات العامة وسيادة القانون واستقلال القضاء وتقييد للإعلام بكافة صوره."

وكانت النقابة سحبت نقيبها ممدوح الولي من الجمعية التأسيسية قائلة إن مسودة الدستور الأولية التي كتبتها الجمعية قيدت حرية الصحافة.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن النصاب القانوني للاجتماع والذي يزيد على ثلاثة آلاف عضو اكتمل. وقال ذلك أيضا لرويترزالوكيل الأول للنقابة.

وتخللت الاجتماع اشتباكات بالأيدي ومشادات قال شاهد من رويترز إن الولي سقط خلالها مغشيا عليه. وردد بعض الحضور هتافات تقول "يسقط يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الذي يهيمن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعته على مجلس الشورى.

وعين مجلس الشورى بحكم القانون رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارة للصحف التي تملكها الدولة في أغسطس آب وسبتمبر أيلول لكن مشكلات مالية وإدارية تمر بها تلك الصحف منذ سنوات ظلت قائمة وتسببت في نزاعات مع الرؤساء الجدد واعتراضات على تعيينهم.

وكان مجلس الشورى عين الولي القريب من جماعة الإخوان رئيس المجلس إدارة مؤسسة الأهرام في سبتمبر أيلول.

وحصن الإعلان الدستوري مجلس الشورى أيضا من أحكام القضاء.

ويواجه مجلس الشورى والجمعية التأسيسية عشرات الدعاوى القضائية التي تطالب بحلهما.

ودعا سياسيون ونشطاء ليبراليون ويساريون إلى مظاهرة حاشدة في ميدان التحرير لحمل مرسي على إلغاء الإعلان الدستوري بينما دعت جماعة الإخوان المسلمين لمظاهرة حاشدة تأييدا لمرسي.