كتب: أشرف زيدان

كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن موازنة الرئاسة خلال رئاسة الدكتور محمد مرسي والتي قدرت بـ 303 ملايين جنيه، مشيراً إلى أن دور مجلس النواب في الرقابة كان متوقفًا، وذلك لعدم وجوده خلال تلك الفترة، وكان البديل النافذ له من خلال المنابر الإعلامية.

وأضاف جنينة، في مؤتمر صحفي، أن هناك تقارير حفظت دون مبرر، مطالباً بضرورة أن نعلم نتائج التحقيقات التي طالت مسؤولين حاليين وسابقين بأجهزة الدولة وضرورة تطبيق دولة القانون الذي قام بأعظم ثورتين أطاحوا بأنظمة فاسدة.

وأشار الى أن الجهاز عندما فحص مرتب رئيس الجمهورية المعزول وجد مخالفة قانونية تتمثل في أن الراتب الأساسي 44 ألفًا يستند إلى أساس قانوني سليم، أما باقي المصروفات تجاوزت القانون، وقال إن الرئيس المعزول أتى من خارج المؤسسة العسكرية، وسابقيه كانوا يتقاضوا مخصصات العسكريين.

وقال إن هناك مخالفة تتعلق بالعاملين بالرئاسة في فترة حكم الرئيس المعزول الذين ليس لديهم خبرات بالمخالفة للقانون، واكتشفنا أن عددا من المتعاقد معهم تم بالمخالفة للقانون وهناك شبهة مجاملة، وتقاضوا راتبين من جهة عملهم والرئاسة في آن واحد، بالمخالفة للقانون.

كما أن تعيين أسعد الشيخة لم ترد ضمن الهيكل التظيمي لرئاسة الجمهورية بما يشكل مخالفة للقانون العاملين بالدولة، كما رصد الجهاز قيام إحدى السيدات بالعمل بالرئاسة خلال فترة رعاية طفل.

وفيما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بالرحلات و الإنفاق عليها، قال: "من المعلوم أن تلك الأمور تخرج عن نطاق الجهاز وخاصة تحديد حجم المرافقين ويغلب عليها طابع أمني، وأثير مسألة رحلة المعزول لطابا وتكلفتها 330 ألف دولار".

وأضاف أن الكاتب وحيد حامد الجهاز بالمستندات، وبالفحص تبين أنها غير صحيحة وأن المبلغ الحقيقي كان 21 ألفًا و563 جنيه ومبلغ آخر 12 ألفا و810 جنيهات بموجب شيك باسم أحمد نجل المعزول.

وتبين أن ما أثير غير دقيق، وهناك أمور أخرى تعلقت برحلة باكستان وروسيا ووجود طائرات كبيرة كبدت الموازنه العامة خسائر، ولاشأن للجهاز بها.

من ناحية أخرى، أعلن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن أن تقرير الجهاز كشف مخالفات شابت أعمال مشروع "طرح النهر"، وهو المشروع الخاص بإيجار الأراضي التي تقع بجوار نهر النيل والقنوات المائية المتفرعة منه، والتي تقوم الدولة بتأجيرها للمزارعين والفلاحين سنويا.

وقال جنينة، خلال المؤتمر الصحفي، إن تلك المخالفات تمثلت على سبيل المثال وليس الحصر، في أن هناك الكثير مما وصفها بـ"الجهات المسؤولة عن مساءلة من يخرق القانون فإذا بها هي من يخترق القانون سواء أمنية أو قضائية"، وتعتدي على النهر بالردم، ومصر تعاني من فقر مائي، على حد قوله.

وأضاف رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن "بعض تلك الجهات ذات طبيعة سيادية، وقد أرسلت إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنيابة العامة محذرًا أن هذا المجرى الملاحي الذي نعيش منه وماذا نفعل إذا ما سد هذا الشريان".

وتابع جنينة، خلال المؤتمر الذي عقد بمقر الجهاز لكشف قضايا الفساد، أن الأجهزة المعنية بكشف الفساد وتقديم الجهات للمساءلة، رصدت حجم المخالفات خلال الفترة السابقة، والتي قدرت بـ18 مليار جنيه، وهي مخالفات مشروع طرح النهر، 3 مليارات جنيه مخالفات الحزام الأخضر، و2.5 مليار جنيه مخالفات بجهاز أمن الدولة، وثغرات في توزيع وبيع المنتجات البترولية عدم تطبيق بعض بنود لائحة التسويق في شأن والسماح بشحن تزيد على قيمتها.