قضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، اليوم السبت، بتأييد قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 6.8% بحد أدنى 299 جنيها للطن لمدة 200 يوم على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء وفقا للتعريفة الجمركية المنسقة.

وقالت المحكمة، فى حيثيات الحكم، إن المشرع وسد لوزارة التجارة الاختصاص بحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية وتتمثل هذه الممارسات فى ثلاث صور هى (1) الإغراق (2) الدعم والاجراءات التعويضية (3)الزيادة غير المبررة فى الواردات وقد عرف المشرع كل صورة من هذه الصور وبين كيفية تحديدها وكذا كيفية تقدير الضرر الناتج عنها فضلا عن الإجراءات والتدابير المؤقتة الواجب اتخاذها لمواجهة كل صورة والتدابير النهائية لمواجهتها.

وأوضحت المحكمة أن جهاز مكافحة الدعم والاغراق تلقى شكوى من غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن بعض منتجى حديد التسليح لبعض الشركات المصرية التى تعمل فى مجال الحديد والصلب ادعت فيها ان الزيادات الكبيرة غير المبررة فى الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية في القريب العاجل يصعب معه استمرار الصناعة المحلية فى النشاط ما لم يتم اتخاذ تدبير وقائي سريع حيال تلك الواردات.

وأضافت أن الشكوى استندت إلى أن هناك زيادة كبيرة فى حجم الواردات من صنف حديد التسليح وانتهى جهاز مكافحة الدعم والإغراق إلى وجود زيادة وشيكة بصورة أكبر لتلك الواردات فى الفترة القصيرة القادمة نظرا لقيام بعض الدول ببدء إجراءات تحقيق مكافحة أو وقاية.