وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.

وينص مشروع القرار على أن لرئيس الجمهورية أن ينشئ بقرار منه خارج الحيز العمراني للمدن والقرى، منطقة اقتصادية أو أكثر، بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية، كما يجيز المشروع أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمراني للمدن والقرى متى اقتضت طبيعة تلك المشروعات، وإلحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة سواء كان بحرياً أو جوياً أو جافاً.

وكان هاني سري الدين قال، لرويترز اليوم، أن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة هو الإطار الأمثل لمشروع محور تنمية قناة السويس لأنه مخصص لأغراض الموانيء والصناعات التصديرية.

ويتضمن المشروع أن ينشئ رئيس الجمهورية بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

كما ينص مشروع القرار على القواعد التي تنظم عمل هذه الهيئة، مثل تشكيل مجلس إدارتها، وإمكانية دمجها مع الهيئات أو الجهات الأخرى داخل المنطقة، وحقوق العاملين بها.

ويحدد المشروع مهام مجلس إدارة الهيئة وأبرزها وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها، كما يكون له سلطة إصدار المشروعات وتصاريح مزاولة الحرف داخل المنطقة، كما يتولى تنفيذ وإدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة التابعة له، وإصدار قواعد منح تراخيص العمل للأجانب بالمنطقة.