طالب حقوقيون بتسهيل إجراءات تسجيل المواليد من أبناء أطفال الشوارع السابقين الذين وصلوا لمرحلة الشباب والزواج، بالتنسيق مع مكاتب السجل المدني والمستشفيات العامة والخاصة وإدخال أطفال الشوارع تحت مظلة التامين الصحي.

وأكد المجلس القومي للطفولة والأمومة في بيان اليوم على ضرورة تفعيل قرار وزارة الصحة الخاص بعلاج أطفال الشوارع مجانا بالمستشفيات التابعة إلى مديريات الصحة بدون تسليم الطفل إلى الشرطة بعد علاجهم.

وقال المجلس إنه يسعى بالتعاون "الشبكة المصرية للهيئات العاملة مع أطفال الشوارع" في اليوم العالمي للتضامن مع أطفال الشوارع يوم 12 أبريل الى ضمان حقوق الأطفال فى الحماية من التعرض للعنف البدني والجنسي والإهمال والإستغلال بكافة صوره وأشكاله، مطالبا بتفعيل الحقوق المنصوص عليها فى قانون الطفل 206 لسنة 2008.

وأضاف المجلس أن الدراسات أثبتت أن العنف الأسري ضد الطفل والعنف في المدارس ودور الرعاية هو العامل الرئيسي لترك الطفل اسرته واللجوء الى الشارع.

وأكدت منظمات المجتمع المدني أهمية تفعيل مواد الباب الثامن من قانون الطفل التى تضمن حماية الطفل المعرض للخطر وتطبيق النصوص القانونية التى تعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس أو الغرامة.

ويعمل المجلس حالياً علي تفعيل لجان حماية الطفل و خط نجدة الطفل 16000 لإستقطاب الطفل من المكان الذى يتعرض فيه للخطر واحالته للخدمات التي تضمن حمايته.

وطالب الائتلاف المصري لحقوق الطفل بضرورة وقف الممارسات الضارة ضد الاطفال، مؤكدا أنها تزايدت خلال أحداث العنف السياسي الأخيرة حيث تم تحميل الاطفال مسؤولية أحداث التخريب والبلطجة مما يعرضهم للبقاء لفترات احتجاز طويلة داخل أقسام الشرطة وأماكن الإحتجاز دون الالتزام بالمادة 70 من الدستور التي لا تجيز احتجاز الأطفال لفترات طويلة وسوء معاملة الأطفال.