طالب محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، الحكومة بالانتهاء من مشروع المصالحة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار للتأكيد على احترام الدولة لتعاقداتها مع المستثمرين، مقترحاً تقديم محفزات للاستثمار لخلق حالة من الرواج والتشجيع على اقامة مشروعات جديدة.

وقال أبو العينين -خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي اليوم الأربعاء- إن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري ومنها الإمكانات الهائلة والفرص الاستثمارية الواعدة وجهود الرئيس محمد مرسي، رغم صعوبة الوضع الاقتصادي الراهن. 

ودعا الحكومة إلى وضع السياسات والتشريعات التى تعيد الثقة لمناخ الاستثمار فى مصر، لكى يكون مناخا آمناً وجاذبا للمستثمرين المصريين والأجانب، مقترحاً الإعلان عن اوكازيون الاستثمار من خلال طرح اراض جديدة بشروط ميسرة وتقديم مزايا للمستثمرين بشرط إقامة مشروعات وتشغيلها خلال فترة محددة مقابل الحصول على اعفاء ضريبي.

وطالب محمد أبو العينين الحكومة بإعادة دراسة نظام الإعفاءات الضريبية ومنحها للأقاليم الواعدة مثل الصعيد وسيناء والساحل الشمالي والوادي الجديد، داعياً البنوك إلى إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ومساندة القطاعات المتعثرة مثل السياحة.

وكشف أن مجلس الأعمال المصري الأوروبي سيعقد مؤتمراً موسعاً لمناقشة المتطلبات العاجلة لإعادة الثقة في مناخ الاستثمار وتسويق وترويج فرص الاستثمار الواعدة في محافظات واقاليم مصر وقطاعاتها العديدة.