قال وزير المالية أحمد جلال اليوم الأربعاء، إن الحكومة تدرس وضع حد أقصى موحد للأجور يطبق على جميع قطاعات الحكومة.

ودعت قوى سياسية وطنية ومراكز حقوقية إلى ضرورة تطبيق حد أقصى للأجور لتقليل التفاوت بين الأجور في مصر، وقام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مختصة بالعدالة الاجتماعية لدراسة تطبيق نظام الحدين الأقصى والأدنى للأجور في القطاع الحكومي.

وقال جلال في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المجلس الأعلى للأجور عقد عدة اجتماعات لدراسة تحديد الحد الأدنى للأجور لضمان التوازن بين مستوى معيشة جيد وتوفير فرص عمل جديدة.

وأضاف أن الحكومة تدرس زيادة المعدل العام لضريبة المبيعات من 10% إلى 12.5%، وفرض ضريبة تصاعدية، وتخصيص 50% من الضريبة العقارية للمحليات وتطوير العشوائيات، نافيا زيادة ضريبة المبيعات لتأثيرها على الفقراء ومحدودي الدخل.

وأشار وزير المالية إلى أن فرض ضرائب تصاعدية يشترط مراعاة الوضع الاقتصادي ووقف التهرب وأن يكون لها عائد حقيقي.

وأعلن أحمد جلال، أن الحكومة تدرس وضع حزمة من الحوافز والمزايا لتشجيع العاملين بالاقتصاد غير الرسمي على الانضمام طواعية لمظلة الاقتصاد الرسمي، من خلال منح إعفاء ضريبي لمدة لا تقل عن 5 سنوات، والمساعدة على استخراج التراخيص الصناعية والتجارية.

وقال إن "أهمية تلك الحوافز أن القطاع غير الرسمي يوظف أكثر من 40% من القوى العاملة في مصر، غير أنها عمالة بدون عقود أو تأمين صحي أو معاشات، وبالتالي فأن دخولهم تحت مظلة الدولة سيغير كثيرا من هذه الظروف السيئة".