قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه تقدم، اليوم الأربعاء، بمذكرة ممهورة بتوقيع 90 نائبا، إلى رئيس المجلس علي عبد العال، للمطالبة بمناقشة المجلس لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول ما تردد بوجود فساد قيمته 600 مليار جنيه خلال عام 2015، تمهيدا لإحالة الموضوع بأكمله إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.

وأعلنت لجنة تقصى الحقائق، التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تصريح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، تقريرها، أمس الثلاثاء، مؤكدة أن تصريحات هشام جنينة خالية من المصداقية.

وقال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إنه وكامل أعضاء اللجنة المشكلة من الجهاز يحتفظون بحق الرد على كل نقطة، وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تصريحاته بأن قيمة الفساد والأموال المهدرة على الدولة بلغت 600 مليار جنيه منذ قدومه لمنصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف بكري –في تصريحات له اليوم أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط- أنه التقى عبد العال وأنه وعده بعقد جلسة عامة للمجلس الثلاثاء القادم –على الأغلب- لمناقشة تقرير اللجنة الذي أكد عدم صحة ما تحدث به رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة من وجود فساد قيمته 600 مليار جنيه خلال عام 2015.

وأشار بكري إلى أن المجلس سيدعو رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لحضور الجلسة التي سيتم فيها مناقشة التقرير سالف الذكر.