قال المستشار باهر زغلول مستشار وزير العدالة الانتقالية، إن مشروع قانون تنمية النوبة تضمن حق تمليك النوبيين للمنازل والأراضي التي سيأخذونها بعد 10 سنوات من عودتهم لموطنهم الأصلي.

وأضاف زغلول، في تصريحات صحفية اليوم، أن "لجنة إعداد مشروع القانون اجتمعت اليوم، بحضور ممثلين عن أهالي النوبة، وعرضت عليهم المسودة الثانية من مشروع القانون، وتلقت ملاحاظاتهم، وسنرد عليهم خلال إسبوعين".

وتابع أن ما جاء بمسودة المشروع، يتماشى مع ما جاء في الدستور المعدل بشأن تنمية النوبة وإعادة توطين من يريد العودة إلى منطقته الأصلية.

ونصت المادة 236 من الدستور على أن "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحيى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحوالذى ينظمه القانون."

وقال زغلول إن الدستور تحدث عن عن حق العودة للنوبيين فقط، ولم يذكر لفظ تعويض، وهو ما يجعل فكرة إعادة توطينهم بنظام حق الانتفاع خلال الـ10 سنوات الأولى غير مخالفة للدستور.

وأوضح أن مشروع القانون ترك لهيئة تنمية النوبة التي من المقرر تشكيلها عقب إصدار القانون، تحديد كيفية إثبات هوية المهجرين طبقا للائحة التنفيذية للقانون.