قال متحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي يوم الجمعة إن بيلاي طلبت من الحكومة المصرية الانتقالية تفسير أسباب احتجاز الجيش للرئيس المعزول محمد مرسي ومساعديه المقربين وما إذ كانت تعتزم تقديمهم للمحاكمة. 

ودعا حلفاء جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي إلى احتجاجات حاشدة يوم الجمعة في اطار حملتهم لحمل الجيش على الرجوع عن عزل الرئيس المنتخب يوم الثالث من يوليو تموز.

ويحتجز مرسي ومساعدوه في مكان غير معلوم.

وألقي القبض على مئات من أنصاره وصدرت أوامر بالقبض على معظم قيادات الاخوان. ووجهت اتهامات لبعضهم بالتحريض على العنف بعد مواجهة يوم الثامن من يوليو تموز التي قتل فيها أكثر من 50 من أنصار مرسي في اشتباكات مع جنود.

واجتمعت بيلاي مع السفير المصري في جنيف قبل عشرة أيام وطالبت بالحصول على معلومات عن مرسي وفريقه خاصة السند القانوني لاحتجازهم.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم بيلاي في افادة صحفية في جنيف إن بيلاي طلبت قائمة كاملة بأسماء المطلوب القبض عليهم وأسماء المحتجزين حاليا. وأضاف أن المصريين لم يقدموا أي رد.

وأضاف كولفيل "استفسرنا تحديدا عن (مرسي) وفريقه الرئاسي بالاضافة إلى آخرين القي القبض عليهم. لا نعرف حتى عدد المعتقلين إلى الآن."

وتابع أن بيلاي أبلغت الحكومة الجديدة أنها تريد ايفاد فريق لمصر للاطلاع بشكل أكبر على التحقيقات التي تجريها بخصوص عمليات اطلاق النار والأساليب التي تستخدم.

وقال كولفيل "ننتظر موافقة السلطات وهناك فريق على استعداد للسفر فورا بمجرد الحصول على هذه الموافقة."

كما يريد الفريق تقديم المشورة للحكومة بخصوص الاصلاحات الدستورية.