قال الدكتور زياد بهاء الدين لأصوات مصرية اليوم الاثنين إنه تقدم باستقالته من الحكومة المصرية صباح اليوم وإنه سيعود للعمل الحزبي والاجتماعي.

وقال بهاء الدين في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية إنه "استقال من منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي مع انتهاء مرحلة في تاريخ البلاد كانت تتطلب تكاتف الجميع".

وقال إنه يشعر أن هذه المرحلة انتهت بعد اكتمال الاستحقاق الدستوري ووضع خطة لتحفيز الاقتصاد المصري وبدء العمل بها.

وتولى بهاء الدين منصبه في يوليو الماضي كنائب لرئيس الوزراء حازم الببلاوي للشئون الاقتصادية ووزير للتعاون الدولي.

ونظمت مصر استفتاء على تعديلات دستورية في وقت سابق من الشهر الجاري، وحصلت التعديلات على موافقة نحو 98 بالمئة من المقترعين.

وأعلنت مصر عن خطتين لتحفيز الاقتصاد يبلغ مجموعهما نحو 60 مليار جنيه.

وقال بهاء الدين في استقالته المنشورة على صفحته بموقع فيسبوك "بإقرار الدستور بأغلبية حاسمة تؤسس لشرعية جديدة، ومع التقدم في تنفيذ برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية المعلن عنه في 12 سبتمبر 2013، فإن مرحلة أساسية من خارطة الطريق تكون قد انتهت".

وأضاف في الاستقالة إنها "مرحلة كان ينبغي فيها الحفاظ على وحدة الصف وتجاوز كل خلاف حتى يخرج الوطن من حالة الانهيار الدستوري والاقتصادي التي خلفتها سياسات الحكم السابق".

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء هاني صلاح الدين لأصوات مصرية إن رئيس الحكومة حازم الببلاوي تسلم بالفعل استقالة بهاء الدين ولكنه لم يبت فيها بعد.

وقال بهاء الدين اليوم إنه سيعود للعمل الحزبي والاجتماعي بعد ترك الوزارة.

وكان بهاء الدين نائبا لرئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قبل أن يجمد عضويته في الحزب بعد توليه منصبا في الحكومة الحالية، كما كان يشغل مناصب في عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

ونفت صفحة بهاء الدين على فيسبوك "ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول قيام د. زياد بهاء الدين بتولي منصب تنفيذي في البنك الدولي".

وقال بهاء الدين إنه سيسير الأعمال في وزارة التعاون الدولي لحين الاستقرار على اسم الوزير الذي سيليه في المنصب.