قال وزير الاستثمار يحيى حامد اليوم الأربعاء إن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المصالحات مع القطاع الخاص لتكون أفضل رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف الوزير خلال لقائه مع سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة اليوم أن وزارة الاستثمار حريصة على توفير مختلف سبل الدعم لمساندة المستثمرين المصريين والأجانب وتذليل كافة المعوقات والمخاطر ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تهيئة البيئة التشريعية الاستثمارية في مصر من خلال تعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار، مؤكداً أن مجلس الوزراء وافق منذ أيام على تعديل 3 مواد بقانوني ضمانات وحوافز الاستثمار والمناقصات والمزايدات.

وتتمثل التعديلات في قانون حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 في تفعيل آلية تنفيذ الأحكام الصادرة في شأن بعض التعاقدات التي أبرمت من جانب الدولة والجهات التابعة لها مع المستثمرين، بهدف تلافي العوار الذي شاب هذه التعاقدات والحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين، إلى جانب تعديل المادة الخاصة بالتصالح مع المستثمرين والسماح بحضور وكلاء عنهم لإتمام اجراءات التصالح لطمأنة المستثمرين.

وفيما يتعلق بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 فإن التعديلات تسمح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية بما يتناسب مع حدود الخريطة الاستثمارية ويخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية التي تضعها الوزارة.

وقال يحيى حامد إن الحكومة تتجه لعقد شراكات فعالة بين القطاع الخاص والشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام من خلال تطبيق نظام المشاركة بالإدارة أوتأجير خطوط إنتاج طويلة الأجل، موضحاً منح الأولوية للمشروعات الإنشائية ذات العمالة الكثيفة ومشروعات البنية التحتية.

وشدد وزير الاستثمار على أهمية مشاركة رجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب والقطاع الخاص في تحقيق التنمية وتنشيط حركة الاستثمارات بما يتناسب مع المقومات الوفيرة والواعدة التي تمتلكها مصر.