قال مسؤول بوزارة المالية القطرية اليوم الخميس، إن بلاده تحترم قرار الحكومة المصرية الذي أعلنه محافظ البنك المركزي المصري برد الوديعة القطرية التي تقدر بملياري دولار.

وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، لوكالة أنباء رويترز، إن مصر ردت ملياري دولار، وذلك بعد فشل مفاوضات لتحويل المبلغ إلى سندات لأجل ثلاث سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية "QNA" عن مسؤول بوزارة المالية القطرية قوله إن "بلاده عرضت على فريق البنك المركزي المصري تحويل الوديعة على أربع دفعات متساوية، بحيث تتضمن كل دفعة سندات بقيمة 500 مليون دولار، على أن يتم سداد الدفعة الأولى فوراً ويتم سداد الباقي في غضون ثلاثة أشهر".

وأضاف أن الفريق المصري وافق على هذا العرض في بداية الأمر، غير أنه تراجع عن موقفه لأسباب غير معلومة، وأصر على تحويل الوديعة إلى سندات على دفعة واحدة.

وكانت قطر قدمت لمصر ثلاثة مليارات دولار في مايو الماضي، منها مليار دولار جرى تحويلها إلى سندات لأجل ثلاث سنوات.

وقال المسؤول القطري، إن بلاده عرضت أن يتم تسديد الوديعة على دفعتين، بحيث يتم سداد الدفعة الأولى بقيمة مليار دولار فوراً، وسداد الدفعة الثانية خلال شهر واحد، إلا أن الفريق المصري أصر أن يتم تحويل الوديعة على دفعة واحدة، وفي حال عدم التنفيذ طلب من الفريق القطري أن يقوم بسحب الوديعة.

وتدهورت علاقات القاهرة مع قطر بعد أن أطاح الجيش المصري بالرئيس المعزول محمد مرسي 3 يوليو الماضي، حيث كانت قطر ممولاً وداعماً رئيسياً لجماعة الإخوان المسلمين، ومنحت مصر 7.5 مليار دولار خلال العام الذي قضاه محمد مرسي في السلطة.

وتلقت مصر مساعدات مالية بقيمة 5 مليارات دولار، من إجمالي 12 مليار دولار تعهدت بتقديمها ثلاث دول خليجية، وهي السعودية والكويت والإمارات بعد أقل من أسبوع على الإطاحة بالرئيس المعزول.