أمر النائب العام المصري اليوم الأحد بوقف تنفيذ حكم بحبس رئيس مجلس إدارة مجموعة داماك العقارية الإماراتية حسين سجواني بعد تصالح معه في قضية تتعلق بشراء اراض تابعة للدولة بأقل من قيمته السوقية.

وفي مايو آيار عام 2011 عاقبت محكمة جنايات في القاهرة كلا من وزير السياحة المصري الأسبق زهير جرانة وسجواني ورجل الأعمال المصري هشام الحازق بالسجن خمسة أعوام لإدانتهم بالتعامل على 25 مليون متر مربع من أرض الدولة بأقل من سعر السوق.

وقال بيان من مكتب النائب العام انه أمر "بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبات المقضي بها قبل كل من المتهمين حسين على حبيب سجوانى... وهشام السيد محمد الحازق رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح."

وأضاف أن النائب العام أمر أيضا برفع اسميهما من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وإنهاء منعهما وزوجتي الحازق وابنه من التصرف في أموالهم.

وأفادت مصادر قضائية ان جرانة خصص الارض "بأسعار تقل عن سعر المثل".

وقال المتحدث باسم النيابة العامة إن الشركتين ردتا الأرض للدولة وإن داماك تنازلت عن قضايا تحكيم دولي أقامتها.

وأضاف أن التصالح لا يمتد إلى جرانة.

وكانت صحف نسبت لداماك القول إن دافع القضية هو الانتقام من مساعدين للرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية عام
2011.

وبحسب أوراق القضية فقد خصصت الأرض التي توجد على ساحل البحر الأحمر على مسافة 70 كيلومترا من مدينة الغردقة للشركتين عام 2006.