قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، تأجيل نظر جلسة إعادة محاكمة أحمد عز، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الحديد" لجلسة 24 مايو، لوضع تقرير الخبير الفني.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين تهمة إهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، من خلال منح عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وقررت محكمة النقض -في ديسمبر الماضي- إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في تلك القضية، والذي تضمن السجن المشدد لعز وعسل 10 سنوات وكذلك السجن المشدد لوزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد 15 عاما، لكن المحكمة أمرت بإعادة محاكمة عز وعسل فقط أمام دائرة أخرى غير التي أصدرت حكم الإدانة.

وكان عز أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الذي حكم مصر في عهد مبارك وتم حله بحكم محكمة بعد ثورة 2011. وألقي القبض عليه في قضايا فساد وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن لكن محكمة النقض ألغت هذه الأحكام.

وأثار رجل الأعمال جدلا واسعا في مطلع العام الماضي، عندما أعلن عزمه خوض سباق الانتخابات، إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت ترشحه لعدم امتلاكه حسابا بنكيا يخص نفقات حملته الانتخابية.

استكمال إعادة محاكمة أحمد عز اليوم في "تراخيص الحديد"