قال نقابيون إنهم سينظمون احتجاجات لمنع إصدار تعديلات على بعض مواد القانون رقم 35 لسنة 1976 الذي ينظم أنشطة النقابات العمالية.

وقال طلال شكر عضو سكرتارية مؤتمر عمال مصر، وهو اتحاد للنقابات المستقلة، التعديلات لـ"أصوات مصرية" تمثل اعتداء على الحريات النقابية وسندعو لاحتجاجات ضدها، وقال أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام لعمال مصر في اتصال هاتفي "ونحن معهم".

وتنص التعديلات المقترحة -المنشورة على صفحة رئيس الوزراء هشام قنديل على الفيس بوك واطلعت عليها "أصوات مصرية"- على أن تقبل الجهات الإدارية المختصة بتسجيل النقابات العمالية نقابة واحدة فقط في كل منشأة، وهو ما عتبره شكر اعتداء على الحرية النقابية.

وكانت منظمات نقابية مستقلة عن التنظيم العمالي الرئيسي في مصر قد تأسست في منشآت حكومية وخاصة خلال الأعوام الماضية متحدية هيمنة الاتحاد العام لعمال مصر المرتبط بالدولة.

ونظمت النقابات الجديدة إضرابات عديدة ونجحت في الحصول على الاعتراف الرسمي بها بعد الثورة وحققت مكاسب لأعضائها.

وتقول التعديلات "إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لبلوغه سن المعاش أو بسبب العجز أو لأى سبب آخر يحل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات".

وقال عبد الظاهر إن هذا التعديل يجب أن يسري على الدورة التالية وليس بأثر رجعي، وقال إن مشروع التعديلات تخالف الاتفاقات التي وقعت عليها مصر لضمان الحريات النقابية.

وقال إن الاتحاد العام للعمال الذي يرأسه رفع دعوى أمام القضاء لمنع إقرار القانون.

وبموجب تعديلات أجراها الرئيس محمد مرسي على الإعلانات الدستورية التي تحكم بها البلاد في الفترة الانتقالية فإنه يملك حق إصدار القوانين وتعديلها لحين انتخاب مجلس شعب جديد.

وقالت فاطمة رمضان رئيس لجنة التضامن مع الإضرابات في الاتحاد المصري للنقابات المستقلة إن الحكومة الجديدة تحاول العصف بالحريات النقابية التي انتزعها العمال بعد الثورة، وإن النقابات ستقاوم.

وأطاحت ثورة شعبية العام الماضي بالرئيس المصري حسني مبارك وشهدت الحريات السياسية والنقابية تحسنا كبيرا في الشهور التي تلت الثورة، ولكن منتقدون للإسلاميين الذين يهيمنون على المجال السياسي منذ رحيل مبارك يقولون إنهم يشنون حملة ضد الحريات.

وتنص التعديلات التي اقترحها على الأغلب وزير القوى العاملة خالد الأزهري -الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين- على تأجيل انتخابات الاتحاد العام للعمال لمدة 6 أشهر إضافية.

وتتولى لجنة إدارية معينة من الحكومة إدارة الاتحاد العام الذي تتبعه 22 نقابة عامة ويقول إن لديه أكثر من 3 ملايين عضو.

وقال الأزهري خلال أغسطس إن قانون النقابات سيتم تعديله، خاصة المواد المتعلقة بالانتخابات النقابية والتي تواجه انتقادات شديدة، وقال "الانتخابات وفق (القانون) 35 أمر مرفوض".