رفض حسين محمد ابراهيم زعيم الاغلبية في مجلس الشعب أن يقوم المجلس بإصدار قوانين أعد مشروعا بها عدد من النواب قبل أن تتخذ آلياتها البرلمانية المنصوص عليها في لائحة مجلس الشعب، وجاء ذلك رداعلى انتقاد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط للكتاتني رئيس مجلس الشعب لإصداره بيانا حول مناقشات المجلس دون اتخاذ قرارات وقوله إن تنفيذ أهداف الثورة يكون بسن التشريعات وليس إصدار بيانات.

وأضاف حسين إبراهيم أن حزب الحرية والعدالة الذي يحوز علي الأغلبية النسبية في البرلمان لن يوافق بأي حال من الأحوال أن تتكرر تجربة" سلق القوانين" كما كان يحدث في الماضي، موضحا أن هناك آلية برلمانية لإصدار التشريعات أهمها مناقشة هذه التشريعات تحت قبة البرلمان وفي اللجان النوعية حتي تخرج معبرة عن كل أراء نواب الشعب وليس عن رأي مجموعة مهما كان قدرها.

وأكد إبراهيم أنه يرفض أيضا ما طرحه سلطان لعقد جلسات البرلمان يوم السبت القادم، موضحا أن هناك واجبا وطنيا علي نواب الشعب وهو الادلاء باصواتهم في انتخابات الشوري التي ستجري يومي الأحد والاثنين المقبلين، وبالتالي فإن انعقاد جلسات البرلمان يوم الثلاثاء كان أمرا طبيعيا حتي تتاح الفرصة للنواب لتأدية هذا الواجب الدستوري.