قال حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، اليوم إن هناك خطة لمراجعة كافة الاتفاقيات الاستثمارية مع منظمة الأونكتاد، وتبني خطة للتعاون مع المنظمة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية للملحقين التجاريين ورواد الأعمال.

وأضاف فهمي، في بيان له اليوم، أنه تم إستعراض أجندة الإصلاح التشريعى التى قامت الحكومة بوضعها، والمتوقع الانتهاء منها قبل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية المصرية، المزمع عقده خلال شهر فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وتحدث فهمى على هامش سلسلة من الاجتماعات تم عقدها فى العاصمة السويسرية جنيف بعدد من مسئولي الاستثمار والعلاقات الاقتصادية الدولية، جاء فى مقدمتهم مدير دائرة الأعمال السويسرية الأفريقية، وذلك على هامش مشاركة الوفد المصرى بمنتدى الاستثمار العالمى الرابع بجنيف.

وشهد اللقاء الذى جمع وفد هيئة الاستثمار بمدير دائرة الأعمال السويسرية الأفريقية مناقشة ترتيبات زيارة وفد من الشركات السويسرية المهتمة بالاستثمار إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، من أجل التعرف على الفرص المتاحة فى القطاعات ذات الأولوية.

كما تناول اللقاء تقديم الدعوة لهيئة الاستثمار المصرية للمشاركة بوفد من رجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار فى أفريقيا، وذلك فى مؤتمر "الرؤساء التنفيذيين فى أفريقيا"، والمقرر عقده خلال شهر مارس المقبل في أبيدجان بدولة ساحل العاج.

كما عقد وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً بكلٍ من يورج ويبر رئيس شعبة سياسات الاستثمار وحامد القاضى مسئول اتفاقيات الاستثمار الدولية بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، وحضر الاجتماع ممثلون عن البعثة المصرية فى جنيف ومسئولو مكتب التمثيل التجارى، وتناول اللقاء مناقشة أوجه الدعم الفنى الذي ستقدمه "الأنكتاد" خلال العام المالى المقبل.

وقال يورج ويبر، رئيس شعبة سياسات الاستثمار بالأونكتاد، إنه سبق للأونكتاد مراجعة سياسات الاستثمار فى مصر فى عام 1999، من خلال تقرير متكامل يعد أول تقرير مراجعة سياسات استثمار أصدره "الأونكتاد" لدولة فى العالم. ويتضمن التقرير توصيات لوضع استراتيجية مصر التنموية وكذا أهداف التنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.