قالت مصادر قضائية مطلعة، إن مشروع القانون الذى أعدته الحكومة ووافق عليه مجلس الدولة بشأن تسليم المتهمين والمحكوم عليهم اﻷجانب إلى دولهم فى أى من مراحل اﻻتهام والتقاضى، يتوافق مع الأعراف الدولية فى التعامل بين الدول ارتباطا بالسجناء والمتهمين، دون اللاجئين السياسيين.

وأضافت المصادر أن الحكومة ارتأت وضع هذا القانون استجابة للعديد من المطالبات التى تلقتها عبر القنوات الدبلوماسية من عدة دول لها متهمون محبوسون، ويحاكمون أو صدرت ضدهم أحكام نهائية فى انتظار الحكم البات من محكمة النقض، بهدف تسليمهم إلى بلدانهم اﻷصلية.

وأوضحت أنه تبين عدم توقيع مصر مع معظم هذه الدول على اتفاقيات ثنائية أو اقليمية لتبادل تسليم المتهمين، مشيرة إلى أن مصر موقعة على اتفاقيات تسليم ثنائية مع نحو 13 دولة أبرزها روسيا اﻻتحادية، كما أنها موقعة على اتفاقية التسليم على مستوى أعضاء جامعة الدول العربية.

وأشارت المصادر إلى أنه عند دراسة أوضاع التعامل مع هذا الملف حول العالم، تبين أن عددا من الدول تكتفى باﻻتفاقيات الدولية كما هى مصر حتى وضع هذا القانون، وأن دوﻻ أخرى تضع قوانين عامة تسمح بالتسليم ومنها 4 دول عربية هى السعودية والبحرين واﻹمارات ولبنان، وارتأت الحكومة اتباع هذا المنهج لتسهيل تسليم المتهمين «ﻻ سيما وأن معظمهم يمثل عبئا سياسيا وإداريا على مصر، وأن ترحيلهم أنفع من بقائهم».

وأكدت أنه بموجب هذا القانون، فإن التسليم ﻻ يعتبر عفوا عن المتهم أو إسقاط العقوبة عن المحكوم عليه، بل يتطلب تنسيقا بين مصر والدولة اﻷخرى حول كيفية التحقيق معه فى بلاده، وطريقة قضاء باقى فترة عقوبته هناك، سواء بالحبس أو المراقبة الشرطية أو المنع من مغادرة البلاد.

وشددت على أن المتهمين والمحكومين من مزدوجى الجنسية، الذين يحتفظون بجنسيتهم المصرية مع جنسية أخرى، ﻻ ينطبق عليهم هذا القانون، وﻻ يجوز مطالبة مصر بتسليمهم ﻷنهم مواطنون مصريون أمام القضاء المصرى. وأكدت المصادر أن طلب التسليم المقدم من الدولة اﻷجنبية لن يعرض على الحكومة إﻻ بناء على مذكرة رأى من النائب العام، وأن اشتراط موافقة الحكومة قبل صدور قرار الرئيس بالتسليم تهدف ﻷخذ موافقة كل الجهات المعنية، باعتباره قرارا يمس الأمن القومى.