أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، اليوم السبت، قراراً بوقف استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي (الفلكلور الوطني) والنماذج الأثرية لمصر بهدف الحفاظ علي التراث والفن الشعبي وحماية حقوق الملكية الفكرية للمصريين من التعديات والتقليد.

ونص القرار علي وقف استيراد منتجات الفن الشعبى التشكيلي وبصفة خاصة الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة أو الموازاييك أو المعدن أو الجواهر والخشب وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات والآلات الموسيقية والأشكال المعمارية إلى جانب نماذج الآثار المصرية وصور القطع والمواقع الأثرية المصرية.

وقال الوزير، في بيان أصدره اليوم، إن الفلكلور الوطني ملك عام للشعب المصري يجب حمايته ودعمه والمحافظة علي الحقوق الأدبية والفكرية والمالية لمبدعيه خاصة من تلك المنتجات التى يتم استيرادها فى صورة منتجات مقلدة لما تنتجه المصانع والورش المصرية من نماذج أثرية أو منتجات تراثية سواء كانت معدنية أو حجرية أو جواهر أو مصنوعات جلدية وأصبحت منتشرة فى كافة البازارات وبصفة خاصة فى منطقة خان الخليلي.

وأشار الوزير إلى أن جميع القوانين والإتفاقات الدولية قد أعطت الحق لكل دولة فى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها ومنع التعدي عليها.

وأوضح عبد النور أن قانون حماية الملكية الفكرية منح لوزير الثقافة الحق فى أن يباشر حقوق المؤلفين الأدبية والمالية على الفلكلور الوطني وقانون حماية الآثار الذى نص على أنه يسري علي النماذج الأثرية التي ينتجها المجلس الأعلي للآثار وصور القطع والمواقع الأثرية المملوكة له جميع حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية وحماية استغلالها لصالحه.

وقال إن اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار تمنع أيضا تداول أو استيراد نماذج أثرية من الخارج إلا وفقا للمواصفات التي يضعها المجلس الأعلي للآثار بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن حظر استيراد وتداول النماذج المخالفة لتلك المواصفات.

ولفت عبد النور إلى أنه تقرر تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لوزارات التجارة والثقافة والآثار لوضع تصور شامل يكفل حماية حقوق الملكية الفكرية للمنتجات التي تندرج تحت مسميات الفكلور الوطني أو النماذج الأثرية وتنظيم استيرادها.