أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت قرارا بإلغاء رقابة كل من وزير الإعلام واتحاد الإذاعة والتلفزيون والشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات"، على القنوات الفضائية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن اختصاص الرقابة معقود للهيئة العامة للاستثمار، وأنه لا اختصاص لوزير الإعلام أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو شركة النايل سات في بسط رقابة على ما تبثه القنوات الفضائية، مشيرة إلى إن اختصاص النايل سات يتمثل في أنها جهة تنفيذ لما يصدر عن الهيئة العامة للاستثمار‬.

وأضافت أن الرقابة يجب أن تكون ذاتية المصدر، أي يقوم بها رجال الإعلام من مهنيين وأكاديميين ونقابيين حتى تكون موضوعية فيما تضمنه من مواد ترقى بالذوق العام.

كانت شركة النايل سات أوقفت بث قنوات البدر الفضائية بناء على تقرير من جهات رقابية وقرار وزير الإعلام، إلا أن محكمة القضاء الإداري أوقفت القرار لصدوره من غير مختص، وتم الطعن عليه أمام الإدارية العليا التي رفضت الطعن‬.