قال سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم السبت، إن النقابة العامة تجهز لإنشاء شركة قابضة لاستثمار أموال المحامين.

وأضاف عاشور، خلال مؤتمر نظمته النقابة اليوم لإعلان ميزانيتها خلال عام 2014، أن مجلس النقابة نجح في توفير فائض مالي بلغ 44 مليونا و750 ألف جنيه خلال عام 2014، ليصبح رصيد الاحتياطي العام للنقابة 214 مليونا و488 ألف جنيه خلال نفس العام، على حد قوله.

وأشار عاشور إلى أن النقابة أنفقت ما يقرب من 150 مليون جنيه خلال عام 2014 على علاج المحامين، ولكنها وضعت نظاما جديدا للعلاج يتضمن شروطا مهنية تبدو قاسية، لكنها مهمة لحماية أموال المحامين، لأنها ستوفر 50 مليون جنيه حين تقتصر الخدمة العلاجية على المحامين فقط.

وتابع أن النقابة وقعت بروتوكول تعاون مع جميعة "مرضى الكبد"، لتوفير خدمة العلاج لجميع المحامين المرضى بفيروس سي، حيث ستساهم النقابة في علاج المحامين في العلاج بنسبة 90% من العلاج وسيدفع المحامي 10% فقط.

وقال وكيل نقابة المحامين يحيى التوني، في تصريح لـ"أصوات مصرية"، إن نظام العلاج الجديد اشترط على المحامي تقديم ثلاثة توكيلات خلال سنوات "2014-2015-2016" لإثبات ممارسته للمهنة، وإذا لم تتوفر لديه هذا التوكيلات، يمكنه تقديم توكيل واحد وشهادة تحديث بيانات توقع عليها النقابة الفرعية.

وأوضح التوني أن النقابة لم تتجاهل المحامين المتقاعدين المصابين بأمراض مزمنة، حيث أسقطت عنهم شرط التوكيلات، بشرط تقديم شهادة طبية.

وقال "من يثبت تزويره لأوراق العلاج سيتم تحويله على الفور إلى لجنة التأديب لاتخاذ الإجراءات القانونية".