كتبت: مي قابيل

أظهر التقرير السنوي للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، انخفاض الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي بنحو 6% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى حوالي 1.6 تريليون قدم مكعب.

وبحسب التقرير، الذي يستعرض أهم بيانات قطاع الغاز خلال العام المالي 2014/2015، المنتهي في يونيو الماضي، انخفضت الكميات التي حصلت عليها المصانع بنحو 22%، مما ساهم في تراجع إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز.

وانخفضت الكميات الموجهة إلى الصناعة من 488 مليار قدم مكعب في العام السابق إلى 379 مليار قدم مكعب في العام المالي الماضي.

وتستحوذ صناعة الأسمدة على ما يقرب من ثلث الغاز الذي يحصل عليه القطاع الصناعي، حيث يعتبر أحد خامات الإنتاج فيها، ولا يستخدم فقط كوقود.

بينما بلغ نصيب الحديد نحو 12% من حصة الصناعة في الغاز، وانخفض نصيب صناعة الأسمنت بما يقرب من النصف خلال العام الماضي ليصل إلى 8%.

وتم توصيل الغاز إلى 52 مصنعا جديدا خلال العام المالي الماضي، ليبلغ إجمالي عدد المصانع العاملة بالغاز 2269 مصنع، كما يشير تقرير إيجاس.

كانت إمدادات الغاز للمصانع قد شهدت تراجعا خلال العام الماضي، في مقابل توجيه كميات أكبر لقطاع الكهرباء لحل أزمته.

ويعتبر قطاع الكهرباء هو الأعلى استهلاكا للغاز الطبيعي في مصر، حيث استحوذ على  63% من إجمالي الاستهلاك في العام المالي الماضي، بحسب بيانات إيجاس.

وحصل هذا القطاع على حوالي تريليون قدم من الغاز، وهي نفس الكمية التى استهلكها في العام السابق، وهي مرشحة للزيادة مع التوسع في إنشاء محطات الكهرباء المعتمدة على الغاز، لسد الفجوة بين العرض والطلب على الكهرباء، بعد فترة شهدت انقطاعات متكررة للتيار، خاصة في فصل الصيف. 

أما غاز المنازل فيبلغ نصيبه حوالي 4% من الاستهلاك. ووصل عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي إلى 6.9 مليون وحدة، موزعة على 25 محافظة، منذ بداية توصيل الغاز للمنازل في مطلع الثمانينيات وحتى يونيو 2015، كما يوضح التقرير.

 ولم يزد ما تستخدمه السيارات على 1% من استهلاك الغاز. ووصل إجمالي عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز إلى 215.5 ألف سيارة حتى نهاية العام المالي الماضي.

وتتوقع إيجاس في تقريرها أن يرتفع استهلاك مصر من الغاز خلال العام الجاري، 2015/2016، بنحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميا.

وصدرت مصر 12.4 مليار قدم مكعب من الغاز للخارج خلال العام الماضي، من خلال خطوط الأنابيب ومصانع تسييل الغاز، بانخفاض 40% عن العام السابق.

وكان إنتاج النفط والغاز قد تراجع خلال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي زاد فيه الطلب المحلي على منتجاتهما، مما حوّل مصر من مصدر إلى مستورد صاف للمواد البترولية، يزيد حجم وارداته على صادراته.

وبحسب التقرير، هبط الإنتاج المحلي من الغاز في العام المالي الماضي 10% ليبلغ 1.8 تريليون قدم مكعب.

وقال وزير البترول في تصريحات سابقة أنه يتوقع عودة مصر لوضعها السابق كمصدّر صافي للطاقة (بحيث تزيد صادراتها على وارداتها)، بعد 7 سنوات من الآن. أما قبل ذلك فـ"الاكتفاء الذاتي" أولوية.