أصدر نادي قضاة الشرقية مساء أمس توصية بالامتناع عن الإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور المزمع التصويت على مسودته يوم السبت المقبل 15  ديسمبر.

وقال المستشار محمد رفعت سكرتير نادي قضاة الشرقية في تصريح لأصوات مصرية إن "أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة الشرقية صوتوا في اجتماعهم بمقر النادي بمدينة الزقازيق، بأغلبية مطلقة على عدم الاشراف على الاستفتاء".

وأضاف رفعت أن جميع الحضور وعددهم  200 عضو من أصل 500 اتفقوا على عدم المشاركة على الاستفتاء ما عدا 11 عضو، مشيراً أن الجمعية قضت بأن عملية تعليق العمل من عدمه أمر موكول للجمعيات العمومية للمحاكم.

وأرجع رفعت سبب الامتناع إلى رفضهم الإعلان الدستوري الجديد، قائلا "هو نفسه الإعلان القديم ولكن بصياغة أخرى، حيث يتضمن اعتداءً صارخًا على السلطة القضائية".

وأوضح رفعت أن المحاكم هي صاحبة الرأي والاختصاص الأصيل في تنظيم العمل بها، مشيراً إلى أنه لا يستطيع أحد "فرض وصايته على القضاة وجمعياتهم العمومية بمحاكمهم".

وتضمن الإعلان الدستوري الجديد، الذي أصدره محمد مرسي رئيس الجمهورية مؤخرا، تحصين للإعلانات الدستورية والقرارات السابقة من الطعن عليها أمام أي جهة قضائية، بالإضافة إلى أنه حصن الآثار المترتبة على الإعلان السابق والتي كانت سببًا في غضب القضاة وقوى المعارضة.