أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وذلك مع التحفظ على شرط التصديق.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربى لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وعرفت الاتفاقية هذه الجريمة بأنها كل جريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية وتضطلع بتنفيذها أو الاشتراك فيها أو التخطيط لها أو تمويلها أو الشروع فيها جماعة إجرامية منظمة.

وتكون الجريمة عابرة للحدود الوطنية إذا ارتكبت فى أكثر من دولة واحدة، أو فى دولة واحدة وكانت الأعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو الإشراف عليها فى دولة أو دول أخرى، أو من جماعة إجرامية تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة واحدة، أو إذا ترتبت عليها آثار شديدة فى دولة آو دول أخرى.

نشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم، الخميس، برقم 277 لسنة 2014.