واصل مئات المعلمين اليوم الثلاثاء اعتصامهم أمام مقر رئاسة الوزراء بوسط القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وزيادة نصيب التعليم في الموازنة العامة للدولة وفقا لعمر مرسي نقيب لجنة القاهرة باتحاد المعلمين المصريين الذي أوضح أنهم سيبحثون استمرار الاعتصام أو وقفه بعد غد مع اقتراب العام الدراسي المقرر انطلاقه يوم السبت المقبل.

وقال مرسي، في اتصال هاتفي مع "أصوات مصرية"، إن رئاسة الوزراء عرضت عليهم إيفاد مندوبين للقاء أحد مستشاري رئيس الوزراء هشام قنديل، ولكنهم رفضوا وطلبوا مقابلة قنديل شخصيا.

وقال عمر مرسي إن المعتصمين سيقيمون الوضع بعد غد الخميس ليبحثوا إمكانية الاستمرار في الاعتصام أو وقفه.

ويطالب المعتصمون بتطبيق حد أدنى للأجور قدره ثلاثة آلاف جنيه، والمشاركة فى تأسيسية الدستور، وجعل ميزانية التعليم بنسبة لا تقل عن 6.5% من الناتج القومي، بالإضافة إلى تعيين المعلمين المؤقتين، وإعادة التكليف لخريجى التربية.

وأغلق آلاف المعلمين المتظاهرين شارع قصر العينى أمس ونصبوا منصة أمام مجلس الوزراء احتجاجًا على أوضاعهم التي وصفوها بـ"المهينة".

وقال وزير المالية ممتاز السعيد في بيان صدر في وقت متأخر أمس إن الموازنة العامة للدولة لا يمكنها تحمل أي أعباء جديدة.

وأضاف في البيان - الذي اطلعت عليه "أصوات مصرية" - أن الموازنة العامة الحالية رصدت نحو 64,5 مليار جنيه لقطاع التعليم في الموازنة الحالية 2012-2013 مقابل نحو 51,3 مليار جنيه في العام المالي السابق بزيادة 26% تقريبا.

وقال "أجور العاملين بالقطاع التعليمي تستحوذ علي 37% من إجمالي مخصصات أجور كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ نحو 136.6 مليار جنيه".

كانت نقابات وروابط للمعلمين منها اتحاد المعلمين المصريين و«نقابة المعلمين المستقلة، قد دعت لتنظيم اعتصام مفتوح، بدء من 10 سبتمبر أمام مجلس الوزراء تحت شعار "مليونية المعلم المصري.. معلمون صامدون.. عام دراسي بلا معلمين".