وانطلقت صباح أمس أعمال الدورة الخامسة للجنة المصرية الإثيوبية المشتركة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وتستمر لمدة يومين على مستوى كبار المسؤولين، على أن تتواصل اليوم وغدا على المستوى الوزاري.
وتهدف اجتماعات اللجنة المشتركة إلى تعزيز ودفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة السياسية والاقتصادية والتجارية والفنية بما يحقق مصالح البلدين، والعمل على إزالة أي عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك.
ومن المقرر أن يتم التوقيع بين مصر وإثيوبيا على عدد من الاتفاقيات في مجالات التعدين والزراعة والمرأة والتجارة والصحة، بالإضافة إلى التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي.
وكانت الأزمة بين مصر وإثيوبيا تصاعد بشكل حاد منذ عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في تشييد سد عملاق على نهر النيل بكلفة 4.7 مليار دولار على مسافة تتراوح ما بين 20 و40 كيلومترا جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتمال تشييده خلال عام 2017 ليكون أكبر سد أفريقي وعاشر سد لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم.
وعقدت أواخر أغسطس الماضي جولة من المفاوضات في العاصمة السودانية الخرطوم ضمت وزراء الري والمواد المائية من مصر والسوادن وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، وتم الاتفاق على تكليف مكتب استشاري لإعداد دراسة تفصيلية حول تأثيرات السد على مصر والسودان على أن يتم حسم الخلاف في مدة أقصاها 6 أشهر تنتهي في مارس المقبل وتكون نتائجها ملزمة للجميع.
وكانت هذه المفاوضات توقفت خلال الفترة من شهر يناير وحتى أغسطس الماضيين، بعد إخفاق الجانبين في التوصل إلى اتفاق بشان آلية تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية لاستكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة، ثم استؤنفت مجددا بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي على هامش القمة الأفريقية بغينيا في يونيو الماضي.
تعليقات الفيسبوك