-  الطاقة الاستيعابية لميناء شرق بورسعيد تتضاعف إلى 5 آلاف سفينة سنويا بعد الانتهاء من الحفر

كتبت: ميريت مجدي

تتفاوض الحكومة المصرية حاليا مع عملاق النقل البحري ميرسك على مساهمة الشركة بجزء إضافي من تكلفة حفر قناة فرعية بميناء شرق بورسعيد تعتزم الحكومة البدء فيها بصورة فورية.

والقناة الفرعية، التي تسميها الحكومة "القناة الثالثة"، تتيح للسفن الدخول والخروج مباشرة من ميناء شرق بورسعيد دون المرور بقناة السويس، وتعتزم الحكومة البدء فيها "فورا"، بعد أن تم نقل الكراكات من مشروع "قناة السويس الجديدة" إلى الميناء، تبعاً لأحمد أمين، مستشار وزير النقل لشؤون النقل البحري.

ويبلغ طول القناة الفرعية 9.5 كيلو متر. ويوضح أمين، في مقابلة مع أصوات مصرية في مكتبه بمقر الوزارة في مدينة نصر، أن عمق القناة حاليا يبدأ من 9 أمتار ويتدرج ليصل إلى 18.5 متر في نهاية القناة "ما سنفعله هو جعل كل أجزاء القناة بعمق 18.5 متر".

وأضاف مستشار الوزير أن القناة الرئيسية لميناء شرق بورسعيد ستعمق متراً واحداً، من 16.5 مترا إلى 17.5 متراً، لتتناسب مع السفن الحديثة التي تحتاج لغاطس أعمق. وتوقع الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال في فترة تتراوح بين 6 إلى 8 شهور.

وتبلغ تكلفة مشروع تعميق الميناء الرئيسية والفرعية حوالي 60 مليون دولار، منها 15 مليون دولار تتحملها شركة قناة السويس لتداول الحاويات، التي تساهم فيها ميرسك بـ55%، كما هو منصوص عليه في اتفاق مبرم بين الطرفين في 2007، والباقي تتحمله الدولة.

لكن مستشار الوزير قال إن "الحكومة تتفاوض مع الشركة الآن على زيادة نسبة مساهمتها في تكلفة الحفر بنحو 12 مليون دولار إضافية".

ومشروع حفر القناة الفرعية وتعميق الميناء الرئيسية يعتبر قبلة حياة لشركة قناة السويس لتداول الحاويات التي ترى أن القدرة التنافسية لها مهددة إذا لم يتم تنفيذ تلك الأعمال.

فالمشروع سيسمح عند إتمامه بزيادة نشاط الشركة بنسبة 60% أسبوعياً، طبقا لما قاله مسؤول كبير بالشركة، لأصوات مصرية في نوفمبر الماضي.

وأوضح المسؤول أن السفن المارة بميناء شرق بورسعيد كانت مرتبطة بنظام القوافل المتبع في قناة السويس، والذي لا يسمح إلا بمرور السفن المتجهة إلى الناحية الشمالية في أوقات معينة من اليوم، ومرور السفن المتجهة إلى الجنوب في أوقات أخرى محددة، فهو طريق ذو اتجاه واحد.

إلا أن القناة الفرعية ستسمح بالدخول مباشرة إلى ميناء شرق بورسعيد في أي وقت من اليوم دون الارتباط بأوقات محددة.

وتأتي مفاوضات الحكومة مع قناة السويس لتداول الحاويات على مساهمة الأخيرة بمبالغ إضافية في حفر القناة الفرعية التي تحتاجها في إطار مفاوضات بدأها الطرفان منذ 9 شهور حول تعديل بنود اتفاق مبرم بينهما في 2007، وتراه الحكومة حالياً يتضمن شروطا مجحفة.

كانت الحكومة قد وقعت مع شركة "قناة السويس لتداول الحاويات" عقد امتياز في عام 1999 لتنفيذ وإدارة وتشغيل محطة حاويات بميناء شرق بورسعيد، تشمل رصيفين طول كل منهما 1200 متراً.

وفي عام 2007 تم الاتفاق بين الحكومة المصرية والشركة التابعة لميرسك على إضافة ملحق جديد – "ملحق 5" - لعقد الامتياز الأصلي، والذي تضمن شروطا تراها الحكومة الحالية مجحفة بشدة.

وتتمثل هذه البنود في زيادة فترة حق الامتياز الممنوح للشركة من 35 سنة، كما كان ينص العقد الأصلي، إلى 49 سنة، وإعفاء الشركة من رسوم التداول التي تدفعها للحكومة على كل حاوية يتم تداولها (المقدرة بنحو 3 دولارات)، وذلك لمدة 17 عاماً تبدأ من 2008.

كما تضمن الملحق إعفاء الشركة من إيجار أرض المرحلة الثانية من المشروع، والمقدرة بنحو 600 ألف متر مربع، ما يوازي نصف مساحة المشروع، لمدة 17 سنة أيضاً، وحجز رصيف إضافي للشركة بطول 450 متراً، لم يكن منصوصا عليه في العقد الأصلي.

وبدأت الحكومة منذ نوفمبر الماضي مفاوضات، وصفها أمين بـ"الصعبة"، مع ميرسك لتعديل بعض بنود الملحق.

وشكلت لجنة تضم ممثلين عن وزارة النقل والهيئة العامة لميناء بورسعيد وهيئة قناة السويس وخبيرا ماليا من شركة دار الهندسة، بالإضافة إلى ممثل عن شركة قناة السويس للحاويات وذلك لتعديل الملحق.

ويوضح أمين أن دار الهندسة تتولى حاليا إعداد تقييم مالي للملحق، ويحضر ممثل عن الشركة المفاوضات، باعتبار الشركة هي المسؤولة عن وضع المخطط العام لتنمية إقليم قناة السويس، والذي يتضمن تنمية منطقة شرق بورسعيد.

وقال أمين إن "الحكومة مقتنعة أن العقد مجحف لكن المحادثات مع الشركة (قناة السويس لتداول الحاويات) متعثرة جداً.. وإن كان هناك تفاوض على استغناء الشركة عن الرصيف الإضافي الذي يبلغ طوله 450 مترا".

والورقة التفاوضية التي كانت تملكها الحكومة لدعم موقفها في المناقشات مع "قناة السويس لتداول الحاويات" هي رغبة الشركة في أن تفي الحكومة بتعهداتها السابقة، المنصوص عليها في الملحق، بتعميق الميناء الرئيسية لشرق بورسعيد والميناء الفرعية.

وبالرغم من أن الحكومة كانت ترهن تنفيذ أعمال البنية التحتية التي تحتاجها الشركة بقبول الأخيرة لتغيير شروط ملحق 5 "بما يحقق توازن مالي للحكومة"، على حد تعبير أمين، إلا أن الحكومة تبدأ في حفر القناة الفرعية قبل الوصول لحل مرض مع الشركة فيما يتعلق بتغيير شروط الملحق.

وبرر  أمين ذلك بأن "المعدات التي تم استخدامها في مشروع تعميق وتوسعة جزء من قناة السويس كانت موجودة بالفعل.. فوجدناها فرصة لتنفيذ أعمال البنية التحتية بميناء شرق بورسعيد بتكلفة أقل".

العامل الثاني الذي شجع الحكومة على بدء أعمال الحفر في الميناء هو "أننا وجدنا أننا نخسر من استمرار العمل بميناء شرق بورسعيد بوضعه الحالي خاصة مع بناء محطة حاويات جديدة تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذها بتكلفة تقترب من مليار و700 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منها العام المقبل".

وبحسب مستشار الوزير، فإن الطاقة الاستيعابية لميناء شرق بورسعيد تبلغ حاليا 2500 سفينة سنوياً، وما يتم تداوله بالفعل 2300 سفينة في السنة، ومع تنفيذ القناة الفرعية وتعميق الميناء الرئيسية ستتضاعف الطاقة الاستيعابية إلى 5000 سفينة.

ويقول مستشار الوزير إنه بعد انتهاء الحكومة من أعمال تعميق القناة الفرعية والرئيسية بالميناء، سيتطلب الأمر مستقبلا تنفيذ مشروع لازداوج ميناء شرق بورسعيد، وهو ما تضعه الحكومة في خطتها المستقبلية، وتتراوح تكلفة هذا المشروع بين 200 إلى 250 مليون دولار.

وبالرغم من أن حكومة كمال الجنزوري أعلنت في أواخر التسعينات عن مشروع ميناء شرق بورسعيد – "شرق التفريعة" – كأحد المشروعات القومية الكبرى، إلا أنه منذ ذلك الوقت أقيمت فقط محطة الحاويات التي منح حق إدارتها لشركة "قناة السويس لتداول الحاويات".

وتضمن المشروع، الذي أعلن عنه في 1998، تطوير الميناء الذي يقع عند مدينة بورسعيد وبالتحديد شرق التفريعة الشرقية لقناة السويس، وإنشاء أكثر من محطة حاويات.

ومشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد الآن هو جزء من مشروع تنمية إقليم قناة السويس، الذي وضع المخطط العام له شركة دار الهندسة.

ويتضمن المشروع، الذي تعول عليه الحكومة لجذب استثمارات تفوق الـ100 مليار دولار، تطوير 6 موانئ على البحر المتوسط (في شرق وغرب بورسعيد والعريش)، و6 موانيء أخرى على البحر الأحمر (في العين السخنة والأدبية والطور).

كما يتضمن المشروع إقامة 3 مناطق صناعية، المنطقة الصناعية واللوجيستية بشرق بورسعيد، وواحدة بشمال غرب خليج السويس، وأخرى بوادي التكنولوجيا بالاسماعيلية.

بالإضافة إلى مراكز لوجيستية قريبة من محور قناة السويس.

موضوعات متعلقة:

مستشار وزير النقل: الهيئة الهندسية تبني محطة حاويات بميناء شرق بورسعيد بتكلفة 1.7 مليار جنيه