أكد الدكتور محمد الدمرداش - نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية - أن الوزارة تلقت نحو 10 طلبات لترخيص جمعية باسم "جماعة الإخوان المسلمين" ولكنها غير مستوفاة الشروط، وأنه يعتقد أن اسم "الاخوان المسلمين" هو بمثابة علامة مسجلة منذ عام 1928 اختصت بها جماعة بعينها.

وقال إن أغلب الطلبات - عبارة عن ورقة لطلب الترخيص وغير مرفقة بأى مستندات مطلوبة من التى نص عليها قانون الجمعيات الأهلية الحالي. 

ويعتقد البعض أن محاولة ترخيص جمعية باسم "جماعة الإخوان المسلمين" هي نوع من الضغط على الجماعة - التي فاز مرشحها محمد مرسي برئاسة الجمهورية - بأن تبادر بتسجيل وضعها بشكل قانونى والكشف عن تمويلها وميزانيتها بشفافية، وهو ما لا يكون إلا بالحصول على ترخيص إنشاء مؤسسة أوجمعية أو منظمة تحمل اسم الجماعة وفقا لقانون العمل الاهلى رقم 84 لسنة 2002، وأن تعلن انفصالها التام عن حزب الحرية والعدالة.

لكن مسؤولين بالجماعة نفوا أنها غير مرخصة، بينما أكد آخرون أن الجماعة تنتظر تعديل قانون الجمعيات الأهلية بما يسمح بتقنين وضع الجماعة، ووصفوا القانون الحالي بأنه "لا يناسبها".

وقال الدمرداش - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط  اليوم - "إن ما قيل بشأن تقدم بعض المواطنين بطلبات فى سبيل الضغط على الجماعة لتبادر بتوفيق أوضاعها وفق قانون الجمعيات الحالى إنما هو مناورات سياسية لا تعنى الوزارة من قريب أوبعيد ولم تكن طرفا فيها، وأن الطلب الذى تقدم به النائب السابق حمدى الفخرانى سبقته طلبات عدة للترخيص بنفس الاسم.

وأضاف "أعتقد أنه سباق على الاسم، لكن أحسب أن اسم الاخوان المسلمين هو بمثابة علامة مسجلة منذ عام 1928 اختصت بها جماعة بعينها"

وبشأن طلب محكمة القضاء الإدارى موافاة الوزارة للمحكمة بوضع جماعة الإخوان المسلمين، وهل هى مسجلة أم لا للاستعانة بردها فى القضية التى تنظرها حاليا، أوضح المستشار القانونى للوزارة أن خطاب المحكمة وصل الوزارة الاسبوع الماضى ولكن الرد يحتاج إلى بعض الوقت خاصة ان البحث قد يمتد إلى أوراق عمرها يقرب من 85 عاما.   

كانت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية تلقت عدة طلبات منها طلب تقدم به النائب السابق حمدى الفخرانى وسبقه طلبان تلقتهما مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة بشأن إنشاء جمعية "جماعة الإخوان المسلمين" أولهما تقدم إلى إدارة الوايلى الاجتماعية ويحمل رقم 1078 وتضمن الطلب أن مجال نشاط الجمعية سيقتصر على المجال الثقافى الدينى.   

كما تلقت إدارة مصر الجديدة الاجتماعية تلقت طلبا آخر ويحمل رقم 1076 ومقدم الطلب مواطن يدعى محمد السيد عبدالله عثمان عاكف وهو مفوض عن جماعة المؤسسين المحتملين للجمعية، وقال فى طلبه إن الجمعية ستعمل فى مجال المساعدات الاجتماعية والخدمات الثقافية والعلمية.