قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي، إن الحكومة تعد حاليا لقرار بقانون يمنح هيئة قناة السويس حق إصدار شهادات الاستثمار الخاصة بالقناة من خلال البنوك الثلاثة الأهلي، القاهرة، وبنك مصر، بغرض تمويل إنشاء القناة الجديدة.

وعقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء اجتماعها مساء اليوم، لمناقشة إجراءات إصدار شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، وتصورات الإعداد لقمة مصر الاقتصادية، بحضور وزراء الصناعة والتجارة، التخطيط، البترول، التموين، الكهرباء، المالية، التعاون الدولي، والاستثمار.‫‫‫

وأشار رامز إلى أنه يتم أيضا الآن إعداد تصميم شهادة الاستثمار التى سيتم طرحها، مضيفا أن البنوك الثلاثة المحددة تمتلك ٩٠٠ فرع على مستوى الجمهورية، ستوفر تغطية كاملة.

وأوضح رئيس البنك المركزي أنه سيتم أيضا إعداد بروتوكول لتوقيعه بين كل من وزارة المالية، وهيئة قناة السويس، والبنوك المشاركة فى إصدار الشهادات، ينظم آلية الطرح، وصرف العائد للمستفيدين بهذه الشهادات.

وقال مجلس الوزراء، في بيان أصدره اليوم، إن الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، عرضت، خلال الاجتماع، التصورات المطروحة لتنظيم قمة مصر الاقتصادية، حيث أشارت إلى أن هناك اجتماعات دورية للانتهاء من بعض التفاصيل، حيث تم الاتفاق على عقد القمة فى مدينة شرم الشيخ، ويتم حاليا دراسة المشروعات التى ستطرح فيها، وإعداد رؤية الحكومة واستراتيجيتها الاقتصادية التى سيتم عرضها.

ولفت المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هناك عوامل مهمة ستسهم فى نجاح قمة مصر الاقتصادية، أولها الانتهاء من الإصلاح التشريعى المطلوب، خاصة بقانون الاستثمار، والعامل الثانى، حل مشكلات المستثمرين، لإرسال رسائل إيجابية بأن مصر بلد جاذب للاستثمار، وقوانينه مشجعة للاستثمار، والحكومة تعمل على حل مشكلات المستثمرين، وثالثا طرح مجموعة من المشروعات الاستثمارية المهمة.