قال وزير البترول، شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، إن بلاده سددت دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب قدرها 2.1 مليار دولار لينخفض إجمالي المستحقات المتراكمة إلى 3.1 مليار دولار.

وقال إسماعيل، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إنه "تم أيضا سداد 200 مليون دولار من مستحقات موردي المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول".

وتمثل تلك المستحقات ديون متراكمة على الهيئة لصالح التجار الذين تستورد الهيئة منهم البوتاجاز والبنزين والسولار والمازوت، بالإضافة إلى فوائد تسهيلات ائتمانية كانت قد منحها التجار للهيئة أثناء الاتفاق على شحنات مستوردة من تلك المنتجات البترولية.

وأشار إلى أن "قطاع البترول سبق وأن سدد دفعتين من مستحقات الشركاء الأجانب "الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر 2013 والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار في أكتوبر 2014".

وأضاف أن الوزارة تستهدف العمل على تقليل إجمالى مستحقات الشركاء الأجانب إلى مستوى مناسب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الانتاج لسد الفجوة الحالية من أجل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وتراكمت مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية على مصر التي تضرر اقتصادها جراء الاضطرابات السياسية منذ ثورة يناير 2011.

وأبرز شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر هي إيني واديسون الإيطاليتان وبي.بي وبي.جي جروب البريطانيتان.

وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر أكبر منتج للنفط في افريقيا خارج منظمة أوبك وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر.

ووعدت مصر بسداد ثلاثة مليارات دولار من مستحقات شركات أجنبية من بينها مجموعة بي.جي وبي.بي بحلول عام 2017 لتشجيع الشركاء الأجانب على زيادة التنقيب والانتاج.

وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة في عقود بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز وتخوف الشركات الأجنبية من زيادة استثماراتها فضلا عن الدعم الحكومي للأسعار وارتفاع الاستهلاك.