قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إنه سيُعقد مؤتمر عالمي خلال شهر فبراير القادم لعرض المشروعات الجديدة في محور تنمية قناة السويس.

ويهدف المشروع إلى تطوير المنطقة بشكل شامل، وتحويل الممر الملاحي إلى مركز أعمال عالمي متكامل يعتمد على خدمات النقل البحري من إصلاح سفن، وتموين بالوقود، وخدمات القطر والإنقاذ، ودهان، ونظافة السفن، وخدمات شحن وتفريغ، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية جديدة، ومجمعات للتعبئة والتغليف، ومراكز لوجستية.

وأضاف مميش في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أنه تم قبول 36 مستثمرا من المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار بمشروعات محور القناة وأغلبهم من الدول الأوروبية ودول شرق أسيا.

وأكد مميش على أهمية محور تنمية قناة السويس وموقعه المتميز القادر على جذب المزيد من الاستثمارات للاقتصاد المصري، فضلا عن خلق العديد من فرص العمل في مختلف المجالات.

وأوضح مميش أن قانون المناطق الاقتصادية الذي تخضع لها منطقة مشروعات محور تنمية قناة السويس "جيد" ويساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات سواء المحلية أو العربية أو الأجنبية في جميع القطاعات.

ويضمن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعديلاته في يونيو الماضي، للمستثمرين مجموعة من المزايا الضريبية والجمركية، على الرغم من إلغاء الضرائب المخفضة التي كانت تتمتع بها هذه المناطق.

وقانون المناطق الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002، هو الإطار التشريعي الذي تم الاتفاق على أن يكون هو المنظم لمشروع تنمية منطقة قناة السويس.

 وأكد أهمية دور الدولة في تشجيع المستثمرين وتوفير جميع المقومات اللازمة لإقامة المشروعات في محور قناة السويس سواء الأراضي أو العمالة أو الطاقة وكل ما تحتاجه المشروعات في هذه المنطقة.

وحول المشروعات المقترح تنفيذها في منطقة محور قناة السويس، قال مميش إنها في مختلف المجالات وبخاصة في قطاعات تجميع السيارات والمنسوجات والإلكترونيات.

وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى والعملاقة، حيث أن عليه عامل كبير في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية.

ويتوقع الخبراء أن تزيد استثمارات المشروع على 100 مليار دولار وسيتم تنفيذه على مرحلتين تبدأ الأولى من العام الحالي وحتى 2030، وستوفر مليون فرصة عمل، والمرحلة الثانية حتى عام 2045.

وأكد مميش ضرورة وضع برامج للبدء في تدريب العمالة المطلوبة لمشروعات محور قناة السويس، مشيرا إلى ضرورة التزام الشركات بتوظيف نسبة من العمالة المصرية، فضلا عن اختيار الصناعات المناسبة التي يحتاجها السوق المحلي، خاصة وأن السوق المحلي قوي وقادر على المنافسة.

وعن إيرادات هيئة قناة السويس، توقع الفريق مهاب مميش حدوث نمو كبير فيها مع بداية عام 2016، وأرجع انخفاض الإيرادات خلال الفترة الماضية إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية بشكل عام.