تلقت فرص الإخوان المسلمين في الفوز بالرئاسة في مصر ضربة بعد قرار الدعوة السلفية بتأييد منافس الجماعة الرئيسي في السباق الذي يزداد سخونة عشية بدء الحملة الانتخابية رسميا.

وأصبحت الانتخابات التاريخية التي ستحدد من يخلف الرئيس المخلوع حسني مبارك صراعا سياسيا بين الإسلاميين الذين تعرضوا للقمع أثناء حكم الرئيس السابق وسياسيين كانوا في وقت ما جزءا من حكومته وليبراليين ويساريين لديهم فرص ضعيفة في الفوز.

وسيكون من حق نحو 53 مليون مصري التصويت يومي 23 و24 مايو أيار تتلوها جولة إعادة إذا لم تحسم النتيجة في الجولة ألأولى. ومن المقرر أن يسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة في أول يوليو تموز للرئيس المنتخب.

وقرر حزب النور السلفي يوم السبت تأييد عبد المنعم أبو الفتوح العضو القيادي المقال من جماعة الإخوان المسلمين.

ويعني القرار أن أبو الفتوح سيحظى بتأييد كتلة من الناخبين دفعت حزب النور للحصول على المركز الثاني في انتخابات مجلسي الشعب والشورى بعد الإخوان المسلمين.

ويعتبر القرار دفعة جديدة لحملة أبو الفتوح خاصة بعد استبعاد المرشح الإخواني الرئيسي خيرت الشاطر والمرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل من السباق والتأييد الكبير الذي حصل عليه أبو الفتوح من مختلف الفصائل السياسية منذ إعلانه الرغبة في الترشح قبل شهور طويلة.

وقال شادي حامد الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية في مركز بروكنجز الدوحة "هذه ضربة كبيرة للإخوان. يمكن أن تكون أكبر ضربة لهم إلى الآن."

وأضاف قائلا "يتعين على الإخوان التفكير جيدا في احتمال هزيمتهم وأن تكون الهزيمة على يدي أبو الفتوح."

وفصلت الجماعة أبو الفتوح من عضويتها العام الماضي حين كانت تقول إنها لن تنافس على الرئاسة.

ويصف خبراء في شؤون الجماعة أبو الفتوح بأنه إصلاحي كان على خلاف مع كثير من الأعضاء الأكثر محافظة الذين يقودون الجماعة الآن.

وسيتوجه المرشح الإخواني محمد مرسي إلى جنوب البلاد اليوم لشرح برنامجه.

وقال المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان تعليقا على قرار حزب النور "هذا سيكون عنصرا محفزا وداعما لبذل مزيد من الجهد."

وقرر حزب النور والدعوة السلفية التي ينتمي إليها تأييد أبو الفتوح في اجتماع عقد أمس طرحت خلاله برامج المرشحين الإسلاميين .

وقال محمد نور المتحدث باسم حزب النور عن أبو الفتوح "لا ينتمي لأي حزب أو تيار ويتمسك بالثوابت ومشروع الحضارة الإسلامية بشكل كبير. نرى أنه الأنسب لهذه المرحلة."

وأضاف قائلا "لن نختار إلا من نعتقد أنه الأصلح لقيادة مصر حتى وإن اختلف معنا في بعض المسائل الفكرية والفقهية". ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

وقدم أبو الفتوح (60 عاما) نفسه للناخبين باعتباره إسلاميا معتدلا يتحدث عن تفسير للشريعة يعلي المصالح العامة لكن منتقدين يقولون إن عليه أن يحدد بالضبط ما يعنيه.

ومن بين مؤيدي أبو الفتوح ليبراليون كانوا يؤيدون ترشح المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي انسحب من السباق في يناير كانون الثاني.

ولم تكن جماعة الإخوان التي تأسست عام 1928 تعترف بالدعوة السلفية كحركة سياسية لكن بعد أن قررت بنهاية مارس آذار تقديم مرشح منها لمنصب رئيس الدولة سعت لكسب السلفيين إلى صفها.

وفي الوقت الذي سعت فيه جماعة الإخوان لكسب ود اليمين المحافظ واجهت انتقادات أشد من جانب إصلاحيين ليبراليين وآخرين قالوا إنها حنثت بوعودها بأنها لن تسعى للهيمنة على عصر ما بعد مبارك.

ومن بين الخلافات القائمة حاليا ما يتعلق بالجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد الذي يمكن أن يتضمن تقييدا للسلطات الكبيرة التي تمتع بها رؤساء مصر السابقون الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على صلاحيات الرئيس الجديد.

وهناك خلاف أيضا بشأن السلطات التي سيظل المجلس العسكري متمتعا بها من وراء ستار بعد تسليم السلطة.

وفي مسعى لكسر الجمود المحيط بكتابة الدستور اجتمع المجلس العسكري مع رؤساء أحزاب سياسية وأعضاء في مجلس الشعب أمس السبت وتوصل الاجتماع إلى ما وصفته وسائل إعلام محلية باتفاق على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور والتي تتكون من مئة عضو.

لكن رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني ورئيس مجلس الشوري أحمد فهمي لم يحضرا الاجتماع في حين أن الأعضاء المنتخبين في المجلسين هم الذين سينتخبون أعضاء الجمعية التأسيسية بحسب إعلان دستوري أصدره المجلس العسكري في مارس آذار العام الماضي.

ووصف مشاركون في الاجتماع الاتفاق بأنه إطار عام. ويعني ذلك أن الأمر ما زال يحتاج لمزيد من النقاش.

وفي دليل آخر على التوتر علق مجلس الشعب اليوم جلساته لهذا الأسبوع احتجاجا على تمسك المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالحكومة التي رفض أغلبية النواب برنامج عملها.

واتخذ المجلس الذي يهيمن عليه الإسلاميون قراره في وقت غاب فيه ممثلو الحكومة عن الجلسة.